علقت نقابة المالكين في بيان، على “تحركات بعض لجان التجار في موضوع الإيجارات”، فأكدت أن “قانون الإيجارات غير السكنية هو قانون نافذ وملزم، أقر بعد سنوات طويلة من النقاش في اللجان النيابية ومصادقة المجلس النيابي، ولا مجال بعد اليوم للعودة إلى الوراء أو لإعادة البحث في تعديله”، واعتبرت أن “أي دعوات لإعادة النظر فيه أو تجميده أو تعديله بمثابة تعد على حقوق المالكين ومساسا بجوهر الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة”.
ولفتت الى أن “المالكين الذين صبروا لعقود طويلة وحرمتهم القوانين الاستثنائية من بدلات عادلة، لن يقبلوا تحت أي ذريعة بتمديد الظلم أو الالتفاف على القانون، فالعدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتطبيق القانون كما أقر، لا بإعادة تعطيله”.
ودعت النقابة “جميع القوى السياسية لرفض أي نقاش جديد حول التعديلات، والتشدد في تنفيذ القانون كما هو”، كما دعت المؤجرين لـ”المباشرة فورا في التطبيق ومن دون أي تأخير رضاء أو قضاء”.
وأكدت انها ستواصل تحركها “في مواجهة كل محاولات الالتفاف على القانون، لأن الحقوق لا تتجزأ ولأن المالكين ليسوا الحلقة الأضعف التي يمكن التضحية بها في كل مرة”.
