أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في بيان، أنها “قدمت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابا رسميا، تضمن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام 2026، وذلك في إطار دورها الوطني المحوري، من خلال المشاركة في رسم السياسات المالية والضريبية، أكان في مجلس الوزراء أم في مناقشات اللجان النيابية المختصة والهيئة العامة لمجلس النواب”.
وأكدت النقابة أن “التهرب الضريبي يمثل أحد أكبر التحديات أمام المالية العامة، حيث بلغ نحو 4.5 مليارات دولار في عام 2018. ومن أبرز المقترحات:
- اعتماد منصة إلكترونية تعتمد على تقنية البلوكشين لتتبع عمليات الاستيراد وربطها بين وزارة المالية والمصارف والمستوردين، بما يساهم في زيادة إيرادات الدولة بما لا يقل عن مليار دولار سنويا.
-اعتماد الفاتورة الإلكترونية (E-invoicing) لمراقبة حركة البيع والشراء داخليا، ما يعزز الشفافية ويحد من الاقتصاد غير الشرعي، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة.
-تنفيذ مسح ضريبي شامل وربط بيانات البلديات بوزارة المالية لتحديد المكلفين المكتومين”.
وأبدت النقابة اعتراضها على “بعض البنود، لا سيما المواد 29–31 التي تنص على اقتطاع نسبة 3% عبر الجمارك أو إلزام بعض المكلفين دفع جزء من ضريبة الدخل مسبقا”، معتبرة أن ذلك “يضر بالسيولة لدى مؤسسات القطاع الخاص ويؤدي إلى تضخم في الأسعار كما الاقتصاد الوطني”، واقترحت “إلغاء هذه المواد والاتجاه نحو إصلاحات أكثر عدالة وفاعلية، مثل تعميم الرقم الضريبي وتطوير آليات التبليغ والمكننة”.
كما تقدمت النقابة بمقترحات إضافية “تمثلت بتعديل أحد مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة بخصوص تمديد مهلة التصريح عن هذه الضريبة من 20 إلى 30 يوما، أسوة بدول المنطقة والاتحاد الأوروبي لتسهيل التزام المكلفين وتحسين التحصيل وإعفاء مرحلي من الضريبة على الرواتب والأجور لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات للتقديمات الصحية والاستشفائية والمدرسية التي يتحملها أصحاب العمل دعما لموظفيهم، مع السماح بتنزيلها من ضريبة الدخل”.
وختمت النقابة بيانها، بالتشديد على “أهمية الأخذ بهذه المقترحات لما فيها من مصلحة عامة”، مؤكدة أنها “تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتفعيل اجراءات الالتزام الضريبي بناء على ما تم اقتراحه من النقابة وذلك تحقيقا للاستدامة المالية والاقتصادية”.
