ذكّر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي في بيان، “النواب الذين تقدموا باقتراح قانون يمنع تحويل الأموال إلى السوريين في لبنان، بأن المهلة التي أُعطيت للحكومة لمدة شهرين من أجل وضع خطة واضحة للعودة قد انقضت منذ أربعة أشهر كاملة، من دون أن يلمس اللبنانيون أي نتائج عملية”.
وطالب” مقدمي الاقتراح والمجلس النيابي بالإسراع في إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة، نظرًا لأهميته البالغة في دفع النازحين السوريين إلى العودة إلى وطنهم، خصوصًا بعدما أثبتت خطة “العودة الطوعية” الحكومية فشلها الذريع، إذ لم تسفر بعد سبعة أشهر سوى عن عودة 372 نازحًا فقط من أصل أكثر من مليون ونصف”.
وحمل الخولي “اللقاء النيابي التشاوري” المؤلف من النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون ابو رميا، صاحب الاقتراح مسؤولية متابعة وإنهاء هذه المبادرة التي تبناها بنفسه، استنادًا إلى الأسباب الموجبة التي أرفقها بالنص القانوني، والتي أوضحت أن تدفق المساعدات المالية عبر المصارف وشركات التحويل شكّل عنصرًا أساسيًا في إطالة بقاء النازحين في لبنان، بدل أن يكون حافزًا على عودتهم”.
وشدد الخولي على أن “هذا التوجه ليس بدعة لبنانية، بل هو مسار اعتمدته دول تواجه أزمة لجوء مشابهة كالأردن الذي عمل على توجيه جزء كبير من المساعدات لتُصرف داخل سوريا مباشرة، ما ساهم في خفض الضغط المالي والاجتماعي عليه وفتح الباب أمام عودة عشرات الآلاف من النازحين. وتركيا التي ربطت المساعدات بالدفع داخل المناطق الحدودية السورية، فشكّلت هذه السياسة حافزًا لعودة مئات آلاف النازحين تدريجيًا بدل تكريس بقائهم الطويل على أراضيها”.
اضاف : “المجلس النيابي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية وإقرار هذا القانون، بعدما تجاوز لبنان كل الخطوط الحمر على المستويات الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية”، مؤكدًا أن “وقف تحويل الأموال إلى الداخل اللبناني لا يعني حرمان النازحين من المساعدة، بل يفتح الباب أمام توجيهها مباشرةً إلى داخل سوريا حيث يمكن أن تخدم غايتها الحقيقية بعيدًا عن تكريس واقع اللجوء القائم في لبنان”.
وختم الخولي قائلاً: “إن إقرار هذا القانون بات واجبًا وطنيًا ووجوديًا، ويمثّل خطوة أولى وجدية نحو وضع حدّ لواحدة من أخطر الأزمات التي تهدد لبنان في كيانه وهويته واستقراره”.
