اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بان “القرار الأميركي الذي أعلنته وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، والقاضي بإنهاء وضع الحماية الموقتة للسوريين، والذي يمنحهم مهلة ستين يومًا لمغادرة الولايات المتحدة طوعًا، تحت طائلة الاعتقال والترحيل القسري يشكّل جرس إنذار واضحا لبدء مرحلة جديدة من ترحيل السوريين من دول الجوار، وفي مقدمها لبنان”، داعيًا الدولة إلى “التقاط هذه الفرصة التاريخية واتخاذ قرار مماثل، جريء وحاسم، يضع مهلاً قصيرة ضمن خطة الترحيل الآمن، وإسقاط ما يُسمّى بـ”خطة العودة الطوعية” التي أثبتت فشلها”.
وأشار إلى أنّ “ما صدر عن نائب رئيس الحكومة حول إسقاط صفة النازح بعد أشهر، لا يحمل أي قيمة قانونية أو فعلية، لأن لبنان أصلًا ليس بلد لجوء، وبالتالي لا حقوق للنازحين تُسقط أو تبقى، بل إن وجودهم هو نتاج دخول غير شرعي. وأوضح أنّ من يحمل إفادة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، فإنها تمنحه فقط إمكانية إعادة التوطين في بلد ثالث خلال ستة أشهر، استنادًا إلى اتفاقية عام 2003 بين لبنان والأمم المتحدة، ما يجعل الحديث عن “إسقاط صفة النازح” بلا أي مفاعيل عملية أو قانونية”.
وشدّد الخولي على أنّ “العدّ العكسي لترحيل النازحين السوريين في لبنان قد بدأ، شرط أن تتحلّى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ القرار، مستفيدة من الغطاء الأميركي، ومتجاهلة في الوقت نفسه الضغوط الأوروبية الهادفة إلى إبقاء النازحين في لبنان لمنع هجرتهم نحو أوروبا”.
كما دعا الحكومة إلى إعادة تصحيح وضع لبنان من بلد “محطة لجوء” إلى بلد “ممر”، وإلى إقفال هذه المحطة التي دفعت أثمانًا باهظة عن القارة الأوروبية بأكملها نتيجة موجات الهجرة غير الشرعية.
وختم الخولي مؤكدًا أنّ “المناخ السياسي الحالي ملائم جدًا لاتخاذ القرار الحاسم بترحيل النازحين، وأنّ أي تردّد أو تلكؤ من قبل الحكومة في تبنّي هذا القرار سيعني أنّها لم تعد مؤهلة للاستمرار في الحكم”.
