عقد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اجتماعا برئاسة عبد الهادي محفوظ مع المواقع الإلكترونية، بحضور عدد كبير منها من كافة المناطق اللبنانية، وتم طرح واقع الإعلام الإلكتروني في البلد، حيث أشار محفوظ إلى أن “الإعلام الإلكتروني هو الإعلام الأول الآن في لبنان، كونه إعلام اللحظة، وإعلام المعلومة في توقيتها اللازم، وإعلام كل البلدات والقرى اللبنانية، ولأنه يكسر الحدود الجغرافية، ويستجيب للمتطلبات التقنية الحديثة، ولكونه غير مكلف ماليا، ويستفيد من ظاهرة أن الإعلام اللبناني هو إعلام حر، لا يتوفر في المنطقة عموما، ولأن عدد المواقع الإعلامية الإلكترونية، قد وصل إلى 1200 موقع مسجل لدى المجلس الوطني للإعلام، ما يوفر التغطية على كامل الأراضي اللبنانية. بحيث ان المواقع الإلكترونية، قد أصبحت مصدرا للمعلومة عن الشرق الأوسط لكامل العالم. ولذلك الآن، يشتد التنافس في البلد على جذب المواقع الإعلامية، لأن تنتمي إلى خارج الإعلام المرئي، وهذا مخالف للقانون”.
وشدد محفوظ على أن “ضمانة الإعلام الإلكتروني منذ تأسيسه، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حمى هذا الإعلام، عبر اللجنة البرلمانية الإعلامية، الذي اعتبرته جزءا أساسيا من الإعلام المرئي، استنادا الى مادة واردة في قانون الاعلام المرئي والمسموع، رقم 382/94، التي تعتبر أن كل إشارة صوتية أو ضوئية لا تحمل طابع المراسلات الشخصية، هي إعلام مرئي. كما أن فخامة الرئيس العماد جوزاف عون أعطى شرعية للإعلام الإلكتروني عندما سمح له بتغطية نشاطات القصر الرئاسي، بتوقيع من جانب المجلس الوطني للإعلام”.
وأكد “الرهان على رئيس الحكومة نواف سلام، الرجل القانوني البارز”، في لقائه معه يوم الاثنين المقبل، لعرض واقع الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، ولضرورة حماية الإعلام الإلكتروني وتنظيمه، والإستفادة من مكانته العربية والدولية.
وتمنى على “وزير العمل محمد حيدر وعلى مدير الضمان الإجتماعي تغطية نفقات الطبابة والأمومة للعاملين في قطاع الإعلام الإلكتروني”.
وأيد محفوظ مطالب المجتمعين بتأسيس نقابة خاصة بهم، والتي “تفترض صدور قانون من مجلس النواب، وليس لمحاولة الإستيلاء على تمثيل المواقع الإلكترونية من هذا الطرف أو ذاك”.
كما طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بـ”معرفة حقائق الواقع الإلكتروني، وعقد اجتماع مع المجلس الوطني للإعلام واللجنة التابعة للمواقع، لوضعه في واقع الاعلام الالكتروني، لا سيما وان اللجنة لم تطلب رأي المجلس الوطني للإعلام في التعديلات التي تجريها على مشروع القانون، خصوصا وانه لا يمكن الدمج بين مرجعية الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني ومرجعية الإعلام المكتوب، خصوصا وأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري استبعد أن يكون رؤساء مجالس الإدارات في المؤسسات المرئية والمسموعة أعضاء في المجلس الوطني، أي في العمل الرقابي على المؤسسات، وهذا ما ينبغي تداركه في مشروع الاعلام الجديد، حيث لا تؤخذ هذه المسألة في الاعتبار، ولا يحرر الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني من الاستنساب السياسي”.
