أعلن مكتب الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان، أنّه “تقدّم بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٥، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضدّ مجهول، وتمّت إحالة الشكوى بإشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة إلى قسم المباحث الجنائية الخاصة – مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية”.
وبحسب البيان، فإن “الشكوى جاءت على خلفية نشر مواد رقمية مزوّرة عبر موقع إلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفبركة مقابلات ومستندات وصور وفيديوهات منسوبة زوراً إلى الرئيس سليمان، تتضمن تصريحات اقتصادية ومالية كاذبة وإيهامًا بارتباطه بمشروع استثماري وهمي يحمل إسم lebanon Capital. وتستند الشكوى إلى جرائم الذمّ والقدح بحق السلطة العامة، والتزوير والتزوير الإلكتروني، وانتحال الهوية، المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني”.
ولفت البيان الى أن “الرئيس سليمان أكد أنّ هذه الخطوة تأتي إيماناً بدولة المؤسسات والقانون، وللمساعدة في كشف الفاعل وحماية الناس التي قد تقع ضحية أي ابتزاز إلكتروني أو مالي، مشدّداً على أنّ ما جرى يشكّل إساءة متعمّدة لسمعته وتشويهاً للحقيقة بهدف تضليل الرأي العام، وأنه سيتابع الإجراءات القانونية حتى النهاية، محمّلاً المسؤولية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال”.
