استنكرت “جمعية تجّار لبنان الشمالي” برئاسة أسعد الحريري في بيان ” السياسة المالية التي انتهجتها الحكومة في مشروع الموازنة المطروح للنقاش ، الذي جاء مخيبًا للآمال ومناقضًا لتطلعات اللبنانيين الذين انتظروا خطوات إصلاحية تعيد الثقة وتنهض بالاقتصاد الوطني “.
وناشدت الجمعية رئيس الحكومة نواف سلام “إعادة النظر في ملف التوظيفات داخل الملاك الحكومي، إذ باتت الوزارات والإدارات العامة شبه خالية من الموظفين بعد إحالة جزء كبير منهم إلى التقاعد من دون تعيين بدائل في مراكزهم”. ورأت أن “هذا الواقع انعكس سلبًا على المواطن الذي يعاني الأمرّين لتسيير معاملاته، ويخشى أن تكون هذه المقاربة المتعمّدة مقدّمة لفرض الخصخصة بشكل فوضوي وغير مدروس بما يخدم المصالح والمحسوبيات على حساب المصلحة العامة”.
ورأت أن “هذه السياسات تعكس غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية السليمة وتحوّل الموازنة من أداة للنهوض والإصلاح إلى أداة لزيادة الأعباء والمعاناة على المواطن”. ورأت أن ” الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي سوى إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي وهجرة الطاقات الشابة وانعدام الثقة بين الدولة ومواطنيها”.
وطالبت الحكومة بـ “مراجعة شاملة لهذا المشروع ووضع أولويات وطنية قائمة على العدالة الاجتماعية ، وإقرار زيادات منصفة للرواتب والمعاشات التقاعدية بدل الاكتفاء بالسياسات الجبائية التي تثبت فشلها سنة بعد أخرى”.
