أصدرت جمعية اللجان الأهلية بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الحملات الإعلامية الممنهجة” التي تتعرّض للرئيس السابق نجيب ميقاتي وعائلته. وأشارت إلى أن هذه الحملات تتكرر بشكل دوري، إذ تصاعد في أوقات محددة ثم يخفت، لتعود لاحقًا مجددًا، مما يوحي بوجود “مشغّل خارجي وداخلي ينسق هذه الحملات ويحدد توقيت تصاعدها وانحسارها”.
وأكدت الجمعية أن استهداف الشخصيات السياسية والاقتصادية في لبنان لم يعد يقتصر على كشف الحقائق أو متابعة ملفات قانونية، بل تحوّل إلى وسيلة للضغط السياسي والتصفية الحسابية، عبر فتح ملفات قديمة أو تضخيم قضايا أمام المحاكم المحلية والدولية. وأضافت أن هذا الأسلوب “يستغل الإعلام وأدواته لتوجيه الرأي العام وفق أجندات محددة، تتقاطع أحيانًا بين الداخل اللبناني والضغوط الخارجية”.
وشدد البيان على أن ما يحدث يفتقد للجدية القانونية أحيانًا، إذ يتم إدارة هذه الحملات على شكل موجات متقطعة، ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها أقرب إلى لعبة سياسية منها إلى متابعة قضائية عادلة. ولفتت الجمعية إلى أن هذا النهج لا يضر فقط بالأفراد المستهدفين، بل يضر بصورة لبنان أمام المجتمع الدولي ويزيد من ضعف الثقة في المؤسسات الرسمية والقضائية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “المحاسبة القانونية يجب أن تبقى خاضعة للقضاء وحده، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو إعلامي”، داعية جميع الأطراف إلى وضع حد للحملات الممنهجة التي تُستغل لأهداف سياسية وتؤثر سلبًا على الاستقرار الوطني.
