قررت الأمم المتحدة نقل مكتب المنسق المقيم في اليمن إلى مدينة عدن، وذلك بعد أكثر من أسبوع على قيام الحوثيين باحتجاز ما لا يقل عن 18 موظفًا تابعين للمنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.
وأوضح مكتب المنسق المقيم يوم الثلاثاء أن القرار جاء استجابة للتطورات الأخيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المنسق سيواصل أداء مهامه في مختلف أنحاء اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وأضاف المكتب أن “المنسق المقيم لا يزال موجودًا في صنعاء وسيتنقل بين المدن اليمنية لمتابعة عمله”.
وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تتخذ من عدن مقرًا لها، رحبت بالقرار، ودعت بقية وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في البلاد إلى اتخاذ خطوة مماثلة. وأكدت الوزارة في بيان أن “استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز العاملين الإنسانيين بشكل تعسفي جريمة مرفوضة”، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقًا أن الحوثيين نفذوا في 31 آب حملة مداهمات ضد مكاتبها في صنعاء، واعتقلوا موظفين تابعين لها، وذلك بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء البارزين.
من جانبها، بررت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين هذه الخطوة بالقول إن “الحصانات الممنوحة لمسؤولي الأمم المتحدة لا يجب أن تشكل غطاء لأي أنشطة تجسسية”.
اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتجز فيها الحوثيون موظفي الأمم المتحدة، إذ ما زال 23 موظفًا محتجزين لديهم منذ سنوات، بعضهم منذ عام 2021. وقد توفي أحد الموظفين الأمميين في شباط الماضي أثناء احتجازه.
الوضع الميداني والإنساني في اليمن يزداد تعقيدًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أواخر 2014 وانقسام البلاد بين حكومتين، ما تسبب في حرب مدمرة امتدت لعقد كامل تقريبًا.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن تصعيد الحوثيين الأخير “لا يُطاق”، مندّدًا بالاعتقالات التعسفية لموظفيه وموظفي الأمم المتحدة، واقتحام المكاتب بالقوة وتدمير الممتلكات ومصادرتها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قسرية ضد الموظفين المحليين. وشدد البرنامج على أن هذه الممارسات “تقوّض بشكل خطير قدرة الوكالات الأممية والإغاثية على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفًا في شمال اليمن”، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
المصدر: رويترز
