أعلنت المديرية العامة للجمارك، أنّ “بتاريخ 21 آب 2025، واثر تلقي مديرية الجمارك العامة اخباراً مفاده أن باخرة “HAWK III” القادمة إلى لبنان محملة بمادة الفيول أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تحمل أوراقا مزورة، وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا. وقد جرى توجيه دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق، وصعدت إلى الباخرة ودققت مستنداتها وحاسوب القبطان، وثبت من خلال تحقيقاتها ان منشأ الفيول اويل هو روسي وان المستندات المقدمة الى السلطات اللبنانية غير صحيحة.
وأوضحت في بيان، أنّ “بناء عليه، تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أشارت بمنع سفر الباخرة والتوسع بالتحقيق”، مشيرةً إلى أنّ “بتاريخ 5 ايلول 2025، أعطت وزارة الطاقة الاذن بتفريغ الحمولة، حيث أفرغت كمية في مصب الذوق، وانتقلت إلى مصب الجية لإفراغ باقي الحمولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالسماح بانتقال الباخرة إلى الجيه والابقاء على منع سفرها؛ على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتسطير محضر حجز بها”.
وذكرت المديرية أن “بتاريخ 12 أيلول 2025، وأثناء عودتها إلى بيروت، قام طاقم الباخرة بإطفاء جهاز التتبع، وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية، متوجهة الى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، فنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجويه في الجيش اللبناني عملية مطاردة، وأوقفت السفينه على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً بحريًا من الشواطئ اللبنانية واعادتها”.
وأكّدت “أنّها قامت بجميع الاجراءات اللازمة لكشف هذا التزوير، وذلك بمجهود استثنائي من ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية، وأن الباخرة محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري، وأنها ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة الى غرفة العمليات البحرية بحسب الاصول”، مبيّنةً أنّ “المحضر العدلي قد ختم وسلّم بتاريخ 11 ايلول 2025 إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فرع التحقيق، بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية”.
كما لفتت إلى أنّه “بخلاف كل ما اشيع في الاعلام، وللحؤول دون توقف المعامل عن انتاج الكهرباء وإغراق غالبية المناطق اللبنانية في العتمة، كانت مديرية الجمارك العامة قد وافقت على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، وذلك بصورة استثنائية وقبل انجاز معاملاتها الجمركية، وذلك بعد عدم ممانعة النيابة العامة التميبزية. وفي السياق، تتابع ادارة الجمارك ملاحقة المخالفات الجمركية المحققة بحق كل من الباخرة والمورد والمستورد”.
