أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بيانًا، دعمت فيه تحركات المحاربين القدامى في القوى الأمنية، وأعلنت تضامنها الكامل مع رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، معتبرة أن تحرّكهم “المشروع” بوجه”السياسات الحكومية المجحفة”، مؤكدة أنّ معاناة هذه الفئة “لا تنفصل عن الأزمة الشاملة التي تطال مختلف شرائح العاملين في القطاع العام”.
وشدّدت الرابطة على “وحدة الموقف النقابي كسبيل أساسي لصون الكرامة وانتزاع الحقوق”، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة تفعيل هيئة التنسيق النقابية التي تضمّ مختلف الروابط المتضررة من السياسات المالية المجحفة بحق الرواتب والاجور، وذلك بهدف توحيد الجهود ،وصوغ رنامج عمل مشترك لتحقيق المطالب”.
وجددت الرابطة تأكيد مطالبها المحقة ( سلسلة رتب ورواتب منصفة) والملحّة بشكل فوري ومنها:
- إدراج مشروع تصحيح الأجور على جدول أعمال مجلس الوزراء، مع الأخذ بملاحظات الرابطة وتوصياتها في هذا الشأن، بحيث تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 50? من قيمة راتب عام 2019 ابتداءً من الشهر الأول من عام 2026، على أن يجري تقسيط النسبة المتبقية تدريجيًا بمعدل سنويًا، وصولًا إلى استعادة الراتب كاملًا (100?) مع نهاية عام 2028″.
ودعت الرابطة “جميع القوى النقابية إلى رصّ الصفوف وتوحيد المواقف”، حذرت من”أنّ استمرار الحكومة في تجاهل المطالب المحقة وعدم التجاوب مع صرخة العاملين والمتقاعدين، سيضطرها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في القريب العاجل، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية”.
كما جددت التزامها” بمبدأ النضال النقابي الوحدوي”، واعتبرت أنّ”التضامن بين مختلف الهيئات النقابية هو السبيل الأقصر والأكثر فاعلية لحماية الحقوق المكتسبة، وصون الكرامة الوظيفية، وتعزيز المصلحة العامة”. ودعت الى “المشاركة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح يوم الاربعاء الساعة الثامنة ولغاية الثامنة والنصف صباحا تعبيرا عن التضامن وتهيئة لتصعيد اكبر “.
المصدر: الوكالة الوطنية
