عُقد اجتماع مهم في مقر “مشروع وطن الإنسان” بدعوة من النائب نعمة افرام، حضره عدد من الشخصيات السياسية والخبراء والإعلاميين، لمناقشة سبل اعتماد الوقود الحراري المستخرج من النفايات (RDF) كحل مستدام لأزمة النفايات في لبنان.
وحضر الاجتماع وزيرة البيئة، الدكتورة تمارا الزين، ورئيس لجنة البيئة النيابية، النائب غياث يزبك، إلى جانب خبراء في الطاقة المستدامة وإنتاج الوقود من النفايات، وهما المهندس ربيع الأسطا والمهندس غسان برمانا. كما شاركت في اللقاء المستشارة في وزارة البيئة الدكتورة أليز نجيم، وعدد من الإعلاميين المتابعين للملف، من بينهم بسام أبو زيد، لور سليمان، مارلين وهبة، سعد الياس، ندى صليبا، طوني بولس، أسعد بشارة، وعمر الراسي، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي للمشروع.
تركز النقاش حول استخدام الـRDF كمدخل أساسي لمعالجة النفايات، وسبل الشروع في خطة عملية وواضحة للتنفيذ.
افتتح النائب افرام الجلسة مؤكدًا ضرورة المضي خطوة خطوة رغم العقبات، مشدداً على أنه لا يمكن القبول ببقاء ملف النفايات عالقاً، معتبراً أن الوضع الحالي كارثي خصوصاً بالنسبة للنفايات الصلبة. وأشار إلى أن مقاربات ردم النفايات في البحر تمثل أسوأ الحلول الممكنة، داعياً إلى تبني حل جذري.
وأوضح افرام أنه تقدّم باقتراح قانون لإدماج الـRDF بنسبة 30% من النفايات وتحويلها إلى مصدر للطاقة، مستعرضاً تجربة معمل غوسطا الذي أنشأه خلال أزمة النفايات في 2007-2008، والتي أثبتت نجاح تحويل النفايات إلى طاقة، لكنها اصطدمت بمشكلات التمويل وسوء إدارة الدولة للملف.
من جهتها، اعتبرت الوزيرة الزين أن أزمة النفايات مرتبطة بالإدارة والحوكمة والتمويل، مشيرة إلى مسار تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة الذي سيُدرج قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء. وأكدت أن جميع النفقات تُسدّد حالياً من الخزينة، رغم عدم إقرار قانون استرداد الكلفة (المادة 28)، وقدمت صيغة معدلة تمنح البلديات مرونة أكبر. كما شددت على ضرورة تحديث التكنولوجيا، معتبرة أن وجود خط خاص لإنتاج الـRDF ليس عبئاً بل مدخلاً للحل المستدام، خصوصاً في معامل الإسمنت التي تعتمد الفحم الحجري.
أما النائب يزبك، فأكد أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في تطبيق القوانين وسوء إدارة الدولة للمرافق العامة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطنين والدولة، مشيراً إلى وجود نحو 1300 موقع اشتعال للنفايات بشكل متواصل. وأوضح أن تطبيق قانون “من يلوث يدفع” وتعديل المادة 28 يشكلان خطوة أساسية نحو إنهاء الفوضى ووضع الدولة على المسار الصحيح.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن التشريعات المقترحة، خصوصاً قانون الـRDF وقانون استرداد الكلفة، تشكل قاعدة متينة للانطلاق في مسار حل عملي لأزمة النفايات، مع أهمية إشراك القطاع الخاص واتحادات البلديات في التمويل والتنفيذ. وقد تقرّر استمرار الاجتماعات والمشاورات مع المعنيين والاختصاصيين للبدء بتحويل النفايات الصلبة إلى وقود حراري.
