أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم في حديث الى برنامج “الجمهورية القوية” عبر “لبنان الحر الى أنّ “التغيير الايجابي المنتظر في لبنان لا يمكن أن يحلّ بين ليلة وضحاها، فهناك وضع شاذ وصعب كان قائماً لأكثر من 40 عاماً، وهذا يتطلّب وقتاً لكي ينتهي ويزول من دون حصول أيّ توتّر أو تصادم على الأرض”.
ورأى أنّ” الدولة تؤدّي عملها وتقوم بمهامها على أكمل وجه ولو على غير عجل، وهي لا تريد الانتقام من أحد أو تصفية حسابات مع أيّ حزب مسلّح غير شرعي”. وقال: “أنا لا أريد أن أقول إنّ مشروع هذا الحزب أو هذا المحور قد انتهى، بل انّ مشروع بناء الدولة القوية والمؤسّسات الفاعلة بدأ ولا يمكن العودة الى الوراء”.
أضاف كرم: “هناك توقيفٌ يوميّ للمطلوبين الى القضاء، إضافة الى ضبط عمليات التهريب على الحدود والكبتاغون في المرفأ والمطار وغيرهما، ولم يعد هناك بالتالي إمتياراتٌ عسكرية وأمنية لأيّ طرف مسلّح على كل الأراضي اللبنانية، وهذا بصراحة ما يُزعجهم ويُقلقهم أكثر من موضوع جمع السلاح، فهم اليوم يختنقون وعاجزون لأنّ كلّ مواردهم أصبحت مضبوطة تماماً وتحت السيطرة”.
وأكد أنّ “سلاح المقاومة لم يعد له أيّ دور أو قيمة، وحزب الله يحاول حالياً تعويض الامتيازات الامنية والعسكرية التي خسرها بحروبه العبثية الأخيرة بامتيازاتٍ سياسية”، لافتاً الى أنّ” الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة في الجنوب مطلب لبنانيّ رسميّ وشعبيّ مُلحّ وليس مطلباً للحزب وحده، لذا يجب ألا نقع بهذه الخدعة ونذهب الى نقاشاتٍ عقيمة”.
وإعتبر أنّ هناك” قناعة خليجية وعربية ودولية انّه ممنوع على إيران أن تعود من جديد عبر أذرعتها العسكرية لتخريب المنطقة التي تتجّه نحو إستثماراتٍ كبيرة، ومحور الممانعة لم يحمل لهذه المنطقة إلا الحروب والويلات والمآسي، ولم يُفد القضية الفلسطينية بشيء، كما أنّ سلاحه لم يُعد للفلسطينيين حقوقهم المهدورة”.
وشدّد على أنّ “تصرفات اسرائيل في لبنان والمنطقة مُستنكرة ومُدانة تماماً كما تصرّفات إيران”، واصفاً “الضربة العسكرية الأخيرة على قطر بأنها وقاحة وغطرسة غير مقبولتَين”. وتابع: “شعار “اسرائيل الكبرى” يمكن أن ينجح بالمفهوم الاقتصادي والانمائي في المنطقة، أما أمنياً فهو آيلٌ للسقوط حتماً، والمطلوب أن يكون هناك قرارٌ عربي موحّد في وجه إسرائيل وأطماعها”.
وختم كرم: “لم نندم على استلام “القوات اللبنانية” وزارة الطاقة ولا نعتبرها دعسة ناقصة، فملفّ الكهرباء ليس سهلاً ويحمل في طيّاته الكثير من الهدر والفساد، لذا فإنّ إقرار الهيئة الناظمة للكهرباء شكّل ضربة كبيرة وقوية لوزراء الطاقة السابقين لأنها ستحدّ من نفوذ الوزير المعنيّ وامتيازاته الكثيرة وصلاحياته المطلقة على وزارته”.
