أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن الملاحظات على مشروع قانون الإعلام التي يتم تسريبها ليست ملاحظاته، والعبرة تكمن في النص الرسمي لورقة التعديلات على قانون الإعلام التي جاءت من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل علمًا أنّ إبداء الملاحظات حقّ للجميع، مؤكدًا أنه يتبنّى النص الوارد من اللجنة.
وأشار مرقص في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أنه ليس لديه ملاحظات ولن يسحب مشروع القانون بل هو موافق عليه، قائلًا: إذا كان هناك من تعديل فأقبل به في سبيل مزيد من الحرية والحماية للصحافيين.
وردًا على سؤال عن تسريبات تشير إلى أن الورقة تتضمّن السماح بالتوقيف الاحتياطي للصحافيين في حال المساس بالكرامات، نفى مرقص ذلك كلياً، مشدداً على أن هذا الأمر ولّى عليه الزمن وهو من المكتسبات القديمة التي حققناها في المسيرة الحقوقية ولن نعود إلى الوراء.
وأوضح أنه في هذا القانون نعمل على إلغاء أي صفة جرمية جنائية أو جزائية عن أفعال الصحافيين وإلغاء محكمة المطبوعات وإنشاء هيئة مدنية مهنية للنظر بما يُنسب إلى الصحافيين والإعلاميين، كما نريد ضمانة أكبر وتعريفًا واضحًا للإعلامي والحرية ولا نقبل بتعديلات تعيدنا إلى الوراء، مشددًا على أن هاجسه هو الحفاظ على الحرية.
