عقد المكتب التربوي في حركة “أمل” والتعبئة التربوية في “حزب الله” لقاءً تنسيقيًا عامًا، تحضيرًا لانطلاقة العام الدراسي ومواكبة للقضايا التربوية وللأوضاع العامة، بحضور النائب أشرف بيضون وكامل هيكلياتهما التنظيمية والحركية في المناطق والمركزي، وصدر عنهم البيان الآتي:
” في أجواء ذكرى اختطاف إمام الوطن القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه، وعلى أبواب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، توقف المجتمعون عند هذه الجرائم النكراء بحق لبنان والأحرار في هذا العالم؛ لما كانوا يحملون هؤلاء القادة العظماء من فكر ٍ وحدويٍ ونهجٍ مقاومٍ وعدالة اجتماعية في وطن مقتدر ومحصن بالقيم والتربية الرسالية الهادفة”.
ومع استكمال الامتحانات الرسمية في دورتها الاولى، بارك المجتمعون لجميع المتفوقين والناجحين، “لا سيما الطلاب الذين أثبتوا قدراتهم، وحصدوا النتائج المميّزة، بالرغم من العدوان الصهيوني الغادر الذي طالهم وطال أهلهم وأساتذهم وزملاءهم ودورهم وقراهم”.
وقد ناقش المجتمعون أوضاع المدارس الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية وأوضاع المعلمين والأساتذة فيها، وخصوصًا تلك التي تعرضت للعدوان “الإسرائيلي” الغادر، ما أدى إلى تدمير وإلحاق الأضرار بالعشرات منها، بخاصة في المناطق الجنوبية المتاخمة لفلسطين المحتلة، وتداول المجتمعون ما آلت إليها أوضاع الأساتذة والمعلمون وأهالي الطلاب والمؤسسات التربوية، وأكدوا على الآتي:
- مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الوطنية بإنطلاقة فورية لإعادة إعمار ما هدمه الإحتلال الإسرائيلي، في مقدمتها المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة وإصلاح المتضررة منها، لضمان انطلاقة طبيعية للعام الدراسي في القرى الجنوبية وتسهيل عودة الأهالي إليها بموازاة خدمات الدولة. كما طالب المجتمعون الجهات الرسمية بإعداد ملف كامل عن انتهاكات وجرائم الإحتلال الصهيوني، وبخاصة تلك التي تعرض بها للمؤسسات التربوية وروّع الأطفال خلال دوامهم المدرسي، وملاحقة العدو بهذه الجرائم البشعة في المحافل والمؤسسسات الدولية الرسمية والمجتمعية والتربوية كافة.
- ما زال الشعب اللبناني ينتظر تنفيذ شعارات الحكومة اللبنانية التي أعلنتها في بيانها الوزاري من إنها ستعزز التعليم الرسمي وتستعيد الريادة التربوية فيه، إلى جانب الفعالية في إدارة مؤسسات الدولية الرسمية، وفي مقدمتها التربوية.
- ضرورة الإسراع في تحقيق مطالب الاساتذة والمعلمين، في مقدمتها سلسلة رتب ورواتب عادلة إلى جانب زيادة في أجر الساعة للمتعاقدين، وذلك بما يتماشى مع زيادة الغلاء الفاحش في المعيشة وتراجع في القيمة النقدية للعملة الوطنية، والابتعاد عن أسلوب إعطاء المسكنات بعناوين وبدع لا طائل منها ولا تنفع وغير مسبوقة.
- إقرار عاجل وعادل لملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وزيادة عادلة في أجر الساعة وتعيين مجلس جامعة واسترجاع صلاحياته.
- معالجة قضايا المتعاقدين في التعليم الرسمي بمختلف التسميات، في مقدمتها التثبيت في الملاك لتحقيق الاستقرار الوظيفي وديمومة المؤسسات الرسمية، إلى جانب تعيين الاساتذة الناجحين في المباريات السابقة ( ما سمي بالفائض آنذاك) لسد حاجات الثانويات والمدارس الرسمية.
- تطبيق القوانين في معالجة قضية صندوق التعويضات في المدارس الخاصة “فلم يعد يحتمل الأوضاع المذرية التي وصل إليها الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص، وليس أحسن حال منهم في التعليم الرسمي.
وفي ظل الهجمة الخارجية غير المسبوقة في انتهاك السيادة الوطنية لمؤسسات الدولة ومنها التربوية، يرى المجتمعون أن “تجنيب انطلاقة العام الدراسي من التعثر والإرباك وضمان استمراريته ضرورة أن يتغلّب فيها لغة الحوار والشراكة الوطنية والتشاور بالتواصل المستمر بين وزارة التربية والتعليم العالي والعائلة التربوية الفعلية الممثلة للشرائح الإجتماعية والنقابية كافة، لتحقيق مطالب الاساتذة والمعلمين وسلامة العام الدراسي وتحقيقًا للأهداف التربوية الوطنية المقاومة والصامدة في وجه الرياح العاتية التي يتعرض لها وطننا الحبيب والغالي لبنان” .
