أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه، “نظرًا لعدم صدور قرار عن وزارة البيئة بافتتاح موسم الصيد البري لعام 2025/2026، وحرصًا منها على حماية النظام البيئي في نطاق بحيرة القرعون والحفاظ على التنوع الحيوي فيها، فقد تقرّر إلغاء أي تراخيص أو موافقات سابقة لإقامة يقلوم صيد على ضفاف بحيرة القرعون، وذلك اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.
كما قررت “منع إقامة أي يقلوم للصيد البري أو استعمال ضفاف البحيرة لهذه الغاية لحين صدور قرار رسمي من وزارة البيئة بفتح موسم الصيد، وفقًا للأصول القانونية”.
وأكّدت المصلحة على “استمرار منع صيد الأسماك في بحيرة القرعون، التزامًا بقرارات وزارة الزراعة وتعليمات المصلحة”.
وشددت على أنّ “أي تجاوز أو مخالفة لهذا القرار سيُعتبر تعديًا على الأملاك العامة المائية ويعرّض مرتكبيه للملاحقة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وأضافت المصلحة: “إنّ هذا القرار يندرج في إطار مهام المصلحة في صون الموارد الطبيعية وحماية ضفاف بحيرة القرعون، ويُعتبر ملزمًا لكل الأفراد والجهات المعنية”.
