توجه حراك المعلّمين المتعاقدين بنداء إلى المتعاقدين، روابط التعليم الرسمي والإدارة العامة، دعا فيه الى “التوحّد وإعلان تحرّك مبرمج يبدأ مع بداية العام الدراسي، والتوقف عن العمل والإضراب العام في الإدارات العامة والثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، ضغطًا على الحكومة لإقرار سلسلة رتب ورواتب في شهر تشرين والشروع فورًا بتطبيقها”.
وأعلن منسق الحراك حمزة منصور “الرفض التام لدراسة مجلس الخدمة التي تجاهلت التضخم المتصاعد، ولم تُنصف أجر الساعة ورواتب الموظفين بصيغة تعدل التضخم، وبصيغة تؤجّل الحقوق وإقرار حقنا بسلسلة رتب في أقرب وقت وليس إلى عام ٢٠٣٠”.
واعتبر ان “ذريعة الحكومة بعدم القدرة المالية على البت بسلسلة قريبة ساقطة، بينما هي تنفق رواتب خيالية تصل إلى 20 ألف دولار شهريًا لموظفي «ألفا» و«تاتش» ولمجالس الإعمار والجنوب”، سائلا “هل هذه الرواتب ليست عبئًا على الخزينة؟ أم أن العبء محسوب فقط على المعلّمين والموظفين الكادحين؟”.
وقال: “المشكلة ليست في المال بل في خضوع الحكومة لسلطة الدولة العميقة: الكارتلات، الكانتونات، والاحتكارات التي تتحكّم بقرارات الدولة، هذه المنظومة تخشى من أي سلسلة جديدة لأنها ستُجبر القطاع الخاص على رفع الرواتب، بما يقتطع جزءًا من أرباحها الجهنمية ويعيده إلى العمّال وصغار الكَسَبة”.
ورأى منصور إنّ “دفع رواتب خيالية للنخب المحسوبة على الكارتلات، وحرمان المعلّمين والموظفين من حقوقهم، هو مخالفة للدستور وانتهاك لمبدأ المساواة في الأعباء العامة”، داعيا المتعاقدين وروابط التعليم الرسمي والخاص وموظفي الإدارة العامة، الى “التهيؤ للإضراب العام، وعدم التراجع والاستمرار حتى إحالة مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي”.
وختم: “هذه ليست مجرد معركة أرقام ورواتب إنها معركة كرامة ومطالب، فلنرفع الصوت عاليًا حتى انتزاع الحقوق كاملة”.
