دان البرلمان العربي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح”، معتبرًا أن “هذه التصريحات تمثل امتدادًا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها كيان الاحتلال منذ عقود”.
وقال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي: “البرلمان العربي يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضا تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، والتهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، فالشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه”.
وجدد “رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها كيان الاحتلال في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية”، مؤكدًا “دعم البرلمان العربي المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية”.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى “تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن قادة كيان الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.
