أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة، الى “اننا نواجه كعرب ومسلمين اليوم تحولات دولية كبرى لصياغة عالم جديد وعلى اساس موازين قوى جديدة على حساب مصالحنا ووجودنا، يراد لنا فيه من جديد ان ندفع فاتورته الجديدة بعد ان قام النظام العالمي الذي انتهى وانتهى معه ميثاق الامم المتحدة، لم ننل منه غير السراب، وما تزال جراحنا تنزف في فلسطين وفي لبنان والعالم العربي والاسلامي وفي كل بقعة من بقاع المستضعفين في العالم حيث نسلِّم له مصائرنا”.
وتابع :”لقد جرت على مدى القرن الماضي محاولات من الامة للخروج على هذا الواقع والتمرد عليه،وقد اثمر اخيرا قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية التي اعطت دفعا قويا للامة وحركات المقاومة التي حققت انجازا مهما في لبنان، حيث استطاعت اخراج العدو بقوة السلاح وتحرير الارض والأسرى، وفي فلسطين حيث تخوض المقاومة الفلسطينية في غزة اشرس المعارك مع الغرب الذي هبّ مجتمعا لنجدة قاعدته المتقدمة في فلسطين المحتلة، بعد ان زلزل كيانها السابع من تشرين بطوفان الأقصى. ويحاول العدو اليوم التخلص من اثاره بحرب وحشية يمارس فيها الابادة ضد المدنيين الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم من ارضهم، ولكنهم ثابتو القدم وقد وطنوا أنفسهم على الصمود مهما كانت الاثمان”.
ورأى الخطيب أن “العدو يستكمل حربه على المقاومة في لبنان بعد ان عجز عن الحاق الهزيمة بها واضطر مرغما على طلب وقف اطلاق النار والقبول بتطبيق القرار الاممي ١٧٠١،ما شكّل فرصة نادرة للامة ان تنهض من جديد وتستعيد موقعها بين الامم بدل ان تكون ذيلا تابعا للغرب، يديرها ازلامه الصهاينة بقيادة نتنياهو الذي يطمح إلى تحقيق “اسرائيل الكبرى”.
وشدد على أن “الغرب وبعض خدامه يشنون حربا اعلامية شعواء على المقاومة وبيئتها عبر التحريض والتشويه والتنمر والاساءة اللاأخلاقية لمعتقداتها ومقدساتها بدفع مبالغ مالية طائلة”، معتبر أن “المقاومة في لبنان اليوم تخوض معركة الامة المصيرية في لحظة تاريخية على خطين،ما يستلزم وقوف العرب والمسلمين الى جانبها بدل التآمر عليها داخليا وخارجيا: الاولى معركة تحرير الارض واجبار العدو على وقف الحرب وتطبيق القرار الاممي ١٧٠١ وتحرير الاسرى واعادة الاعمار.
ورأى أن “المعركة الثانية معركة الوحدة الوطنية، حيث يعمل العدو على تهديدها بتحريك عناصر الفتنة الشيطانية وبالضغط على الحكومة لاجبارها على نزع سلاح المقاومة التي شرعت باتخاذ اجراءات اولية للسير بهذا الاتجاه، عبر اقرارها بند حصر السلاح في مدة زمنية محددة، ثم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار الخطيئة، وهو مشروع لاحداث فتنة داخلية نتمنى تفاديها عبر مخرج يتولاه رئيس الجمهورية وقيادة الجيش، يحفظ البلد وينقذه من التبعات والاخطار التي لا تخدم سوى العدو، حيث يزمع مجلس الوزراء الانعقاد اليوم، وان يسود التعقل والحكمة دفعا للشر وحفاظا على السلم الأهلي، والا يكون التهديد بتجديد الحرب من قبل العدو ذريعة للسير بقرار الفتنة، فنستبدل العدوان الخارجي بارتكاب خطيئة اعظم”.
واضاف :”نجدد مطالبة رئيس الجمهورية المؤتمن على البلاد والدستور وحفظ السلم الاهلي والعيش المشترك، بالدعوة الى حوار وطني لمناقشة موضوع السلاح والخروج بحل يحقق المصلحة الوطنية ويضع حدا لطروحات الفتنة التي يحاول البعض جر البلد اليها، تحقيقا لاهداف العدو التي عجز عن تحقيقها بالحرب”، معتبرا ان “التهديد الصهيوني للبنان يتطلب توحد اللبنانيين جميعا تحت كنف الدولة القوية العادلة، لا شهر السيوف على من ضحى باغلى ما لديه ووقف امام العدو حفظا لسيادته وكرامة شعبه.
وختم :”الحكومة اللبنانية اليوم أمام مفصل تاريخي،فلتستفد من التجارب السابقة التي أودت بالبلد إلى مهالك مكلفة بشريا وماديا”.
