اعتبر المنسق العام الوطني ل”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي، في بيان أن “استمرار شركة توتال إنرجيز في المماطلة بنشر تقريرها حول نتائج الحفر في البلوك 9، بعد عجز وزارة الطاقة عن إلزامها بذلك رغم وضوح العقد الموقع معها، يشكل تعديا مباشرا على حقوق لبنان السيادية في موارده الطبيعية”.
وأوضح الخولي أن هذا التأخير لم يعد مجرد مسألة تقنية أو إدارية، بل تحول إلى نتيجة ضغوط سياسية دولية مرتبطة بالتطورات في غزة والجنوب اللبناني، ما يجعل من تقرير توتال ورقة ابتزاز سياسي تهدد مستقبل لبنان وثروته النفطية.
ورأى أن الحكومة أمام اختبار سيادي ووطني حقيقي، إذ يفترض بها استخدام قنواتها الرسمية والدبلوماسية مع الجانب الفرنسي لإجبار توتال على تسليم التقرير، وإلا تكون قد أظهرت عجزها عن حماية الحقوق الوطنية.
وأشار إلى أن “تأخير نشر النتائج للرأي العام قد يكون مقبولا في بعض الدول بسبب فترات السرية التجارية، كما هو معمول به في النرويج أو تكساس، لكن ما يجري في لبنان أخطر بكثير لأنه لا يتعلق بتأجيل النشر العلني فقط، بل بتأخير تسليم التقرير الرسمي للجهة المنظمة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة في أنظمة دولية متقدمة مثل النرويج
والمكسيك، حيث يلزم المشغل بتسليم التقرير خلال مهلة قصيرة تحت طائلة العقوبات”.
كما ذكر بأن لبنان ملتزم بموجب قانون الشفافية في قطاع البترول (84/2018) وبمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، ما يفرض الإفراج عن هذه المعلومات بشكل واضح وشفاف.
وطالب الخولي الحكومة بإعطاء شركة توتال مهلة لا تتعدى أسبوعا واحدا للإفراج عن التقرير، واستدعاء السفير الفرنسي لمناقشة هذا الخرق الصارخ، إلى جانب إصدار بيان رسمي من وزارة الطاقة يوضح للرأي العام الخطوات المقبلة، مع تفعيل الخيار القانوني ضد الشركة إذا استمرت في التعنت.
وختم الخولي مؤكدا أن هذا الموقف جاء بعد اجتماع الهيئة الإدارية للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة المخصص لمتابعة مصير تقرير توتال للبلوك رقم “9”، مشددا على أن “تحرير التقرير ليس تفصيلا تقنيا بل اختبارا سياديا ووطنيا، وأن التحالف سيبقى في طليعة المدافعين عن الشفافية في قطاع النفط والغاز، ولن يتردد في فضح أي محاولة لإخفاء الحقائق أو تسييس هذا الملف الذي يشكل الأمل الأخير لإنقاذ الاقتصاد اللبناني”.
