أصدر الإتحاد العمالي العام بيانا قال فيه انه “بناءً على المراسلات التي تمت مع وزارة العمل ووزارة العدل وتفعيلاً ومواكبةً لقضايا الصرف التعسفي أو الاقتصادي أو المضايقات أو المخالفات أو التنمر الذي يتعرض له العمال والعاملات وسعياً لانصافهم، أصدر لائحة تمثيله في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات وذلك بصفة الأصيل والملازم، ولائحة باسم ممثليه في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية.
كما سمى الاتحاد العمالي ممثليه في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام بعد الاتفاق الذي تمّ مع وزير العمل لتفعيل مجلس الإدارة وإدارة هذه المؤسسة التي لها الباع الطويل في إيجاد فرص العمل ومراقبة اليد العاملة الأجنبية والعربية والمحلية. وقد تم تبليغ وزارة العمل باللوائح المذكورة تمهيداً لإصدار المراسيم اللازمة بهذا الخصوص”.
