تقدم عضو كتلة” اللقاء الديمقراطي “النائب بلال عبدالله بناءً لتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون يرمي إلى إنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات والعقارات الواقعة ضمنها، وذلك بعد أن أنهى المجلس البلدي ورئيسه خالد الأسعد كل المستندات والإجراءات المطلوبة لتثبيت الواقع العقاري للبلدة.
نص الاقتراح:
المادة الأولى: تنشأ منطقة عقارية لبلدية السعديات والعقارات الواقعة ضمنها (وفق الخريطة المرفقة).
تحدد المنطقة العقارية لبلدة السعديات ضمن نطاق ارقام العقارات المتضمنة بالجدول المرفق
المادة الثانية: يعفى مالكو العقارات ضمن منطقة السعديات العقارية المنشاة بموجب هذا القانون من رسوم استبدال سنداتهم مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت بلدية السعديات قد نشأت بعد سلخ بلدة السعديات عن بلدية الدامور بموجب القرار رقم 1649 تاريخ 29/12/2022.
ولما كانت العقارات الواقعة في بلدة السعديات، ورغم نشأة بلدية السعديات، لا تزال تصنف في منطقة الدامور العقارية، رغم من وجود محددة بين البلدتين ومعترف بها من كلا المجلسين البلديين.
ولما كانت المادة 3 من القرار رقم 188/26 قد نصت “ان كل قرية او مدينة تؤلف بحدودها منطقة عقارية ومن الجائز ان تشمل المدينة الواحدة عدة مناطق عقارية.”
كما ان المادة 6 من القرار عينه قد نصت على “تتابع اعمال التحرير والتحديد قرية قرية في كل قضاء أو محافظة، ومنطقة منطقة في المدن”.
ولما كانت بلدية السعديات قد طالبت بتنظيم الوضع العقاري للبلدية انسجاماً مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ولما كان المجلس البلدي في الدامور قد اصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2019 القرار رقم 202 الذي نص على:
“ان مجلس بلدية الدامور وبعد الدرس، قرر الموافقة على الخريطة المرفقة، التي ترسم الحدود بين الدامور وبلدية السعديات كما هو الواقع حالياً، والموقعة بخط مستقيم يبدأ شرقاً من حدود منطقة الدبية العقارية انتهاءً غرباً عللا الحدود البحرية لمنطقة الدامور، وتفويض رئيس البلدية استكمال المشروع استناداً الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) وقانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969/63 وتعديلاته)”.
ولما كان تحديد المناطق العقارية والادارية يتم بموجب قانون وهذا ما ينطبق على تنظيم الوضع العقاري لبلدية السعديات.
جئنا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره بأقرب وقت ممكن”.
