أكدت حركة “المسار اللبناني” في بيان رسمي أن “كلام رئيس حركة أمل، نبيه بري، بشأن مسألة التفاوض الداخلي على السلاح مرفوض جملة وتفصيلا”، مشددة على أن مطالبتها بتسوية أمر السلاح مستمرة منذ أكثر من عقدين، لأن هذا السلاح يمثل تفخيخًا داخليًا لبنانيًا يمكن أن يستفيد منه العدو الإسرائيلي. وأضاف البيان أن هذا السلاح هو ذاته الذي أدى إلى ترسيم بحري “فاضح بكل المعايير”، وأهدرت من خلاله قسماً كبيراً من مقدرات لبنان، مؤكدًا أن المطالبة بتسوية مسألة السلاح اليوم يجب أن تتحول إلى سحب ونزع هذا السلاح قبل أن يقضي على ما تبقى من لبنان، على غرار غزة، مستنكرين من يفاخر بالدعم الإيراني.
وأضاف البيان أن “المسار اللبناني يرى في الدستور اللبناني خلاصًا من كل ما يجري ويحصن الساحة الداخلية للبلاد”، مستغربًا تغييب الرئيس بري، المعروف بخلفيته القانونية، عن اللجوء إلى دستور الطائف كمرجعية نهائية للبنانيين للحد من الفوضى السياسية. وأشار البيان إلى أن تطبيق بنود دستور الطائف منذ ولادته كان سيمنع الوصول إلى النقاشات الحالية حول حماية السلاح الإيراني، وكان من الممكن توجيه الجهود نحو الاقتصاد والتنمية بدل حماية السلاح.
وأكد البيان أن أفعال السلاح الداخلي والعبث الخارجي في سوريا أدت إلى انهيار البنى التحتية في لبنان، مع تراكم النفايات في المناطق المختلفة وتدهور الطرق. ورغم هذه الأزمات، يفتخر المسؤولون بدعوة السياح إلى البلاد في حين تعاني المناطق من نقص الكهرباء والمياه، حيث أشار البيان إلى أن جفاف المياه وفساد إدارة السدود أدى إلى سرقة المياه وبيعها مقابل رشاوى، فيما أثرت هذه السياسات على علاقات لبنان مع المجتمع الدولي عربيًا وعالميًا.
واختتم البيان بالتنبيه إلى ضرورة التوقف عن الخطاب التهويدي لرئيس حركة أمل خلال ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، متسائلًا عن الهدف من فتح أبواب صدامات داخلية، ولصالح من، مؤكدًا أن خطاب الكراهية للرئيس بري معروف المصدر والأساس. وأكد البيان أن المسار اللبناني يرفض تحويل الصراع بين أعضاء الثنائي الشيعي إلى فتنة طائفية مع باقي المكونات التي فضّلت بناء الدولة على الانقسام الطائفي، مشددًا على أن مسيرة الدولة الجامعة لن تتوقف حتى يتم تطبيق الدستور بكامل تفاصيله.
المصدر: الوكالة الوطنية
