عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، مؤتمرا صحافيا في مبنى الوزارة تناولت فيه أبرز الخطوات العملية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.
وأشارت الوزيرة في كلمتها إلى “أن ملف الإعاقة لم يعد موضوعا قطاعيا محدودا، بل أصبح ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، ترتكز على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية”.
وأعلنت أن الوزارة، بالشراكة مع “الإسكو”ا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، تعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشكل خارطة طريق متكاملة تترجم التزامات لبنان بعد توقيعه على الاتفاقية الدولية في نيسان الماضي.
كما شددت على “أهمية إعادة تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين عبر انتخابات ستجرى في كانون الثاني المقبل بعد أكثر من ست سنوات من التوقف”، مؤكدة “أن هذه الخطوة ستعيد للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم الطبيعي في المراقبة والمشاركة الفعلية في رسم السياسات العامة”.
وأعلنت الوزيرة السيد أن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة (NDA)الممول من الاتحاد الأوروبي والمملكة الهولندية والمنفَّذ بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية (ILO)،أصبح ممولا بالكامل من موازنة الدولة اللبنانية”، معتبرة ذلك “إنجازا نوعيا يثبت أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها المباشرة تجاه مواطنيها”.
وكشفت أن البرنامج سيوسع اعتبارا من أيلول المقبل ليشمل كبار السن من مواليد 1960 وما قبل، ليتخطى عدد المستفيدين 30 ألف شخص، ويمكن للمواطنين التواصل على مركز الاتصالات على الرقم 04727470 لتلقي استفسارات المواطنين وضمان الشفافية”.
وتطرقت الوزيرة السيد إلى ملف الأشخاص المعوقين جراء انفجار مرفأ بيروت، وأوضحت “أن الوزارة باشرت بالتواصل معهم لإصدار بطاقات معوق شخصية لتسهيل حصولهم على الخدمات”.
وفي ما يتعلق بالدمج الاقتصادي، أكدت السيد “إلتزام الوزارة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل مع القطاع الخاص لتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر التدريب والتوظيف”.
كما شددت على “أهمية التعليم الدامج والتدخل المبكر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
وفي ختام المؤتمر، شكرت الوزيرة الشركاء الدوليين والجهات المانحة، إلى جانب الجمعيات الأهلية والمؤسسات المتعاقدة مع الوزارة التي صمدت رغم الصعوبات، مؤكدة “أن الاستثمار في الإنسان هو أساس أي تنمية حقيقية”.
حضر المؤتمر ممثلون عن: “اليونيسف”، “منظمة العمل الدولية”،”الإسكوا”، صندوق الأمم المتحدة للسكان، الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة، مؤسسات الرعاية، جمعيات أهلية، ورؤساء المصالح والدوائر في الإدارة، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
