أصدرت نقابة المالكين بياناً ردّت فيه على ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة” التي تقودها بعض لجان المستأجرين ضدّ حقوق المالكين في الأماكن غير السكنية، مؤكدة على ثوابت أساسية: أنّ حقوق المالكين خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ذريعة، مشيرة إلى أنّ المالكين القدامى عانوا لعقود طويلة ظلماً قانونياً واجتماعياً، وأن القانون الجديد أعاد جزءاً من التوازن إلى العلاقة التأجيرية، وبالتالي “لا عودة إلى الوراء”.
واعتبرت أنّ التمديد الاستثنائي للأماكن غير السكنية لا يمكن أن يكون أبدياً، مشيرة إلى أنّ القانون منح المؤسّسات والشركات مهلة كافية لتسوية أوضاعها. وأضافت أنّ استمرار المطالبة ببدلات إيجار “بدولار أو دولارين شهرياً” أمر مرفوض وغير منصف، مؤكدة أنّ أي تعديل أو طعن يجب أن يكون لمصلحة المالكين.
كما وجّهت النقابة رسالة إلى بعض لجان المستأجرين بضرورة التوقف عن “المتاجرة بحقوق لا أساس لها”، معتبرة أنّ من يدّعي الدفاع عن الحق لا يمكنه إنكار حقوق الآخرين أو تضليل الرأي العام.
وأكدت التزامها مواصلة الدفاع عن المالكين بجميع الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية المتاحة، مشدّدة على أنّ الوقت قد حان لوقف استنزاف المالكين، وإعادة الاعتبار إلى العدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر.
