بحث مجلس نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان في الكتاب الذي وجهه وزير الطاقة والمياه إلى وزارة الداخلية تحت الرقم 1901/ص بتاريخ 18/8/2025.
وأعلن المجلس في بيان: “لم نفاجأ بكتاب اتحاد نقابات العمل في الشمال المسجّل لدى مكتب وزير الطاقة تحت الرقم 1333/و بتاريخ 18/8/2025، إذ كنا على دراية مسبقة بالتحرّك الذي سبقه، وبالجهات المستفيدة من الفوضى السائدة في قطاع تعبئة الغاز السائل بمحطات المحروقات. لكن ما أثار استغرابنا هو تراجعكم عن مضمون كتابكم السابق إلى وزارة الداخلية بتاريخ 20/6/2025، والذي دعوتم فيه إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والميدانية اللازمة عبر الأجهزة الأمنية لتطبيق القوانين في قطاع التعبئة والتوزيع”.
وأضاف البيان: “إن تخزين الغاز في خزانات داخل محطات الوقود واستخدام وسائل تعبئة بدائية لا تراعي أي معايير للسلامة يشكل أخطارًا نائمة قد تؤدي إلى كوارث في أي لحظة. إن تراجعكم عن موقفكم السابق واقتراحكم، عبر كتابكم رقم 2175/2025، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط ووزارة الداخلية، يُعدّ هروبًا إلى الأمام وتمييعا للمسؤولية. هذا التوجّه لا يشكّل رادعًا بل يشجع على استمرار المخالفات وتكريسها، بل ويفتح الباب أمام مخالفات جديدة بغطاء سياسي لمصلحة المخالفين، وكل ذلك سيكون على حساب المعامل الشرعية”.
وأشار المجلس إلى أن “معامل التعبئة الشرعية استثمرت مبالغ كبيرة في تحديث عملياتها وتطوير مكننتها ضمن مساحات آمنة مطابقة للقوانين اللبنانية، ولا سيما المرسوم 5509/94، وذلك التزامًا بأقصى معايير السلامة العامة. وقد تعاونّا في السابق مع وزارة النفط والمديرية العامة للنفط ضمن إطار من الشفافية والالتزام، وقطعنا شوطًا كبيرًا نحو تعزيز الأمان، وسنواصل العمل في هذا المسار”.
وختم البيان بالتشديد على المطالب التالية: تنفيذ بنود القرار 1167 تطبيقًا للمرسوم 5509/94، تنفيذ بنود القرار 1168 الذي يُلزم شركات النفط بتسليم مادة الغاز السائل حصراً إلى معامل التعبئة والتوزيع المرخّصة، ومنع تسليمها إلى الصهاريج غير المرخّصة، والطلب من النيابة العامة التمييزية توجيه النيابات العامة الاستئنافية في كل المحافظات إلى توقيف جميع المخالفين فورًا وإزالة المخالفات، من دون منح أي مهل إدارية، تمكينًا للأجهزة الأمنية من القيام بواجبها بفعالية، وقطعًا للطريق أمام المماطلة والتسويات.
