في خطوة لافتة، أعلن عبدالقادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، إطلاق عملة جديدة تحمل تصميماً يعكس تطلعات السوريين نحو الاستقرار. وأكد في مقابلة خاصة مع “العربية”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة سياسات نقدية تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما كشف عن نية المصرف المركزي حذف صفرين من العملة السورية، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم في تعزيز ثقة المتعاملين ويسهّل العمليات المالية، ويعتبر جزءاً من الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي والنقدي في البلاد.
فهل هذا ممكن فعلاً وفق وجهة نظر خبراء الاقتصاد؟
في السياق، اعتبرت الباحثة والمحللة الاقتصادية لانا بادفان أن “حذف الأصفار من العملة السورية يُمثل خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد تبسيط الأرقام في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية”. وقالت لـ “العربية” إن “الدول القليلة التي تمتلك القدرة على طباعة العملات بشكل موثوق تشمل
روسيا وألمانيا والولايات المتحدة، وهذه الدول تتمتع بتكنولوجيا متطورة ومعايير أمان عالية، مما يقلل من خطر التزييف”.
كما أضافت أن “سوريا شهدت تضخماً مفرطاً، حيث بلغ معدل التضخم في السنوات الأخيرة أرقاماً مرتفعة جداً، ما جعل العملة تفقد قيمتها بشكل كبير. في بعض الأحيان، كانت الأرقام تصل إلى مستويات تفوق 1000% سنوياً”. وتابعت: “بعدما سقط نظام الأسد، ستكون الحكومة الجديدة بحاجة إلى إعادة بناء الثقة في النظام المالي. وحذف الأصفار يمكن أن يُستخدم كإشارة على الشروع في الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يساعد في استعادة الثقة لدى المواطنين والمستثمرين”.
كما أشارت إلى أن “التكاليف المبدئية لطباعة أوراق جديدة قد تكون مرتفعة، لكن الفوائد المحتملة من تحسين كفاءة النظام المالي يمكن أن تفوق هذه التكاليف. فتحسين صورة العملة يمكن أن يؤدي إلى استقرار أكبر، مما يشجع على الاستثمارات”
كذلك رأت أن “حذف الأصفار قد يسهل المعاملات اليومية للأفراد والأعمال، حيث يمكن أن يُبسط التعامل بالأرقام، مما يحسن من كفاءة النظام المالي بشكل عام”.
ورغم تفاؤل خبراء اقتصاد سوريين بهذه الخطوات المرتقبة التي أعلن عنها حصرية، لكن خبراء آخرين أبدوا شيئاً من التشاؤم بشأن إزالة الصفرين. فقد قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف: “من حيث المبدأ، ليست هناك أية فائدة من موضوع حذف الأصفار، فعلى العكس تماماً هذه العملية تحمل المزيد من التعقيدات”.
وأضاف
أن “هذا التعديل يتطلب الانتقال من العملة القديمة إلى الجديدة، وهو لن يؤثر على موضوع التضخّم وقوة الليرة السورية، فعلى سبيل المثال في حال تطبيق هذه الخطوة إذا كان الدولار الواحد يساوي 10 آلاف ليرة سورية، فمع هذا التعديل سيساوي الدولار الواحد 100 ليرة، لكن السؤال هو ماذا يمكن أن نشتري بهذه المئة ليرة؟ والجواب: نفس الكمية أو القدرة الشرائية لقيمة الدولار الحالي، وبالتالي هذا التعديل يعبّر عن حالة نفسية فقط دون فائدة فعلية”.
وبحسب الأكاديمي السوري، فإن السبب الرئيسي لإزالة الأصفار قد يكون “إزالة رموز النظام البائد من العملة ومنع تداولها خاصة فئة الألف ليرة القديمة والألفين ليرة الجديدة”.
كما أردف يوسف قائلا إن “هذه الخطوة لا تعكس أي مؤشر اقتصادي، فقد قامت تركيا مثلاً بإزالة 6 أصفار وفنزويلا أزالت 18 صفراً على مدى سنوات والبرازيل أزالت 12 صفراً إلخ، وفي هذه الدول كانت إزالة الأصفار ضرورة لكبر المبالغ المتداولة فيها، لكن في سوريا فالعملة القديمة متداولة وكذلك الجديدة”.
كما رأى أنه “لو قام المصرف المركزي السوري بطباعة العملة وبقيت الليرة بذات القيمة القديمة أمام العملات الأجنبية إلى حين التحسّن الاقتصادي أو حدوث طفرة اقتصادية، كان ممكناً أن تعيد الليرة قيمتها الفعلية، لكن إزالة الأصفار في هذا التوقيت، فهو أمر غير مجدٍ”، وفق تعبيره.
وكانت الليرة السورية فقدت قوتها الشرائية ووصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أعقاب صراع استمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الاماضي. بينما تعهدت السلطات الجديدة بإعادة إعمار البلاد، وتقوية الاقتصاد وضبط الأوضاع الأمنية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
