كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في تقرير موسّع عن شبكة سرية معقدة تورطت في تهريب النفط الإيراني والروسي والفنزويلي إلى الصين بين عامي 2019 و2024، بقيمة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشبكة شكلت تحديًا مباشرًا للعقوبات الأميركية والأوروبية، وأرست نمطًا جديدًا من التعاون بين الدول الخاضعة للعقوبات الغربية.
بحسب التقرير، قادت العملية شركة إيرانية واجهة تُعرف باسم “أوشن غلوري جاينت”، حيث نجحت في تأمين أسطول يزيد على 30 ناقلة نفط عبر آلية “الرهن البحري” القانونية المعقدة، التي استُخدمت لإخفاء الملكية الحقيقية للسفن. وتولت شركات وهمية مسجلة بأسماء مديرين صينيين إدارة الناقلات، بينما لعب وسطاء سويسريون دورًا في تمرير هذه الصفقات.
وأكدت الصحيفة أن الناقلات استخدمت تكتيكات “الأسطول المظلم” مثل إيقاف أجهزة التتبع، وتغيير الهوية البحرية، وإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لإخفاء مصدر النفط. على سبيل المثال، حمّلت الناقلة Ceres I نحو مليوني برميل من الخام الإيراني من
جزيرة خرج في تشرين الثاني 2019، قبل أن تعبر مضيق ملقا متجهة إلى الصين. كما نفذت الناقلة Skadi، بين عامي 2022 و2024، عمليات شحن متكررة شملت خام الأورال الروسي والنفط الإيراني.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي ما تم نقله عبر هذه الشبكة بلغ نحو 130 مليون برميل، نصفها تقريبًا من إيران، و25% من روسيا، وأقل من 20% من فنزويلا. فيما انتهى نحو 93% من هذه الكميات في الصين، مما يجعلها المستفيد الأكبر من هذه العمليات..
ويوضح التقرير المطول الذي أوردته الصحيفة أن بكين لم تكن مجرد مشترٍ للنفط الرخيص، بل لاعبًا استراتيجيًا يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة تجارة الطاقة العالمية.
اقتصاديًا، سمحت هذه الشحنات للصين بالحصول على إمدادات نفطية بأسعار أقل من السوق، مما دعم نموها الصناعي وخفف الضغوط التضخمية. كما كشفت هذه العمليات عن بناء شبكات مالية وتجارية بديلة للنظام الغربي القائم على الدولار، وهو ما يقلق واشنطن بشدة.
