ردّت بلدية صيدا في بيان، على تصريح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، الذي تمنّى فيه على البلدية العودة إلى قانون المطبوعات وأحكامه، وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية.
وجاء في البيان: “إن بلدية صيدا كانت على الدوام على علاقة ممتازة مع الإعلاميين والصحافيين، وهي تثمن وتقدّر دورهم، ولم تعمد يوماً إلى الادعاء على أي صحافي أو إعلامي، بل تعتبر الصحافة والإعلام مكملاً ومتمماً وموجهاً لعمل البلدية على كافة الصعد”.
وأوضح البيان أن البلدية، على إثر اطلاعها على مقال بعنوان (أحداث السويداء تتمظهر في مسلخ صيدا) يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنشور على موقع Alpost، ومن شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد، تقدّمت بإخبار لدى
ad
النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهول، “كوننا لا نعرف هوية كاتب المقال إن كان صحافياً أو غير صحافي، وماهية الموقع الإلكتروني، ما إذا كان يعتبر صحيفة أو مطبوعة أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت: “إن البلدية لم تقم بالادعاء على أي شخص بعينه، وأن مجهولية كاتب المقال والموقع المنشور به دفعت البلدية إلى التقدّم بالإخبار وفق الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لدى النيابة العامة، التي تبقى وفق هذا القانون ووفق قانون المطبوعات الجهة صاحبة الصلاحية لتحديد ماهية الجرم، وما إذا كان ناشئاً عن عمل صحافي أم لا، وبالتالي فهي التي تحدد الجهة القضائية صاحبة الصلاحية للنظر في الموضوع سواء القضاء العادي أو محكمة المطبوعات”.
وتابع البيان: “من الواضح أن تصريح نقيب المحررين (الذي نكنّ له كل الاحترام) جاء على عجالة من دون العودة إلى المقال المشكو منه والاطلاع على مضمونه واستهدافاته الواردة فيه، والتي من شأنها المس بالسلم الأهلي وإثارة النعرات المذهبية، بخاصة وأن مضمون المقال يلمّح ويشير إلى أن (قرار سعادة محافظ الجنوب بإقفال مسلخ صيدا هو ردّ على منع البلدية بسطات التين والصبّار التي يشغلها أبناء حاصبيا في صيدا)”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “البلدية على استعداد دائم للتعاون بكل موضوعية وانفتاح مع أي ملاحظة منطقية في هذا الشأن”.
(الوكالة الوطنية)
