نشر مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية (JCPA) تقريراً جديداً قال إن “حزب الله” في لبنان ينتهج مساراً خطيراً بشأن مسألة نزع سلاحه.
ويقول التقرير الذي كتبه المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم وترجمهُ “لبنان24” إنَّ الجدل حول ترسانة “حزب الله” ما زال يُهيمن على السَّاحة اللبنانية، وأضاف: “في حين تدعو بعض الأطراف إلى نزع سلاح حزب الله واستعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، يظل حزب الله مصمماً على الحفاظ على مكانته العسكرية والسياسية حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد التوترات الداخلية”.
ويقول المركز إنَّ “الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في 15 آب بوضوح موقف الحزب الثابت بشأن عدم تسليم السلاح”، وأضاف: “لقد كرَّر قاسم تصريحات سابقة، موضحاً أن أي محاولة لإجبار حزب الله على إلقاء سلاحه ستؤدي إلى رد عنيف، بل وحذر من أن مثل هذه الجهود قد تتطور إلى حرب أهلية. كذلك، قال قاسم إن من يظن أنه يستطيع انتزاع أسلحتنا فهو مخطئ تماماً، وسندافع عنها بكل الوسائل”.
وينقل التقرير عن مصادر أمنيَّة إسرائيلية قولها إنَّ “حزب الله يسير على خط خطير في ما يتصل بمسألة نزع سلاحه، وإن الخطاب الأخير لقاسم بشكل مباشر بالزيارة الأخيرة التي قام بها علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إلى لبنان”.
وبحسب هذه المصادر، فقد قدم لاريجاني تطمينات ووعوداً بمواصلة الدعم الإيراني ــ سواء بالأسلحة أو الأموال ــ لتشجيع حزب الله على تحدي مطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه، وفق المركز.
المصادر عينها تزعم أن “هذه الوعود منحت حزب الله دفعة من الثقة، مما ضمن قدرته على إعادة تسليح نفسه عسكرياً وإعادة بناء منازل مقاتليه التي دمرت خلال الحرب في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية الجنوبية في بيروت”.
واعتبر التقرير أنَّ “خطاب قاسم الناري لا يعكس الرؤية الاستراتيجية لحزب الله فحسب، بل يرسل أيضاً رسالة واضحة إلى منافسيه السياسيين مفادها إنَّ الحزب مستعدٌّ لبذل كل ما في وسعها للحفاظ على توازن القوى الحالي”، وأضاف: “بالتالي، فإنَّ الأسلحة لا تشكل رادعاً ضد إسرائيل فحسب، بل تشكل أيضاً ضمانة لهيمنة حزب الله على النظام السياسي اللبناني”.
التقرير يقول إنه “وفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم يعد صراع حزب الله الأبرز ضد إسرائيل أو الحكومة المركزية اللبنانية، بل أصبح يتنامى داخل الطائفة الشيعية نفسها”، وأضاف: “لا تقتصر ترسانة التنظيم على كونها أداة عسكرية فحسب، بل تُعدّ أيضاً آلية سياسية واجتماعية معقدة تخدم ثلاثة أهداف رئيسية: الحفاظ على صورة
المقاومة ضد إسرائيل، وترسيخ نفوذ حزب الله على مؤسسات الدولة، والحفاظ على سيطرته الحصرية على التمثيل الشيعي”.
وتابع: “على مدى سنوات، استفاد حزب الله من الدعم المحلي والإقليمي الذي سمح له بتوحيد هذه الأهداف تحت راية المقاومة، لكن في السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل، بدأت هذه الصيغة تتعثر. مع هذا، تبدو مسألة اندلاع مواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل مستبعدة بعد انتكاسات حزب الله في الحرب الأخيرة. في الوقت نفسه، يُقوّض إصرار الحكومة اللبنانية على بقاء الأسلحة تحت سلطة الدولة شرعية ترسانة حزب الله”.
كذلك، رأى التقرير أنَّ “مسيرات الدراجات النارية التي ينظمها حزب الله في بيروت واستعراضاته العلنية للقوة ليست مظاهر قوة بقدر ما هي علامات على تقلص مساحة المناورة في أعقاب الضعف العسكري الذي أصاب الجماعة”، وأضاف: “بالنسبة لحزب الله، يكمن التحدي الأبرز في الحفاظ على وحدة الشيعة خلف قيادته. كذلك، يسعى منطقه الاستراتيجي بأكمله – من خطابه الأمني إلى سياساته الداخلية – إلى ترسيخ فكرة أن سلاحه هو الضامن لأمن الشيعة في لبنان”.
وذكر التقرير أنَّ “رسالة الدفاع عن لبنان موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الشيعي، الذي يحث على النظر إلى حزب الله ليس كخيار سياسي واحد من بين خيارات كثيرة، بل باعتباره الحامي الذي لا غنى عنه للمجتمع”.
وتابع: “في ظلّ غياب حرب نشطة مع إسرائيل، تعمل ترسانة حزب الله كعملة سياسية. إن السيطرة على الأسلحة تمنح الجماعة القدرة على فرض أجندتها ليس فقط داخل المجتمع الشيعي، بل أيضاً على الساحة الوطنية. وبهذه الطريقة، يصبح السلاح مصدراً بديلاً للشرعية، مما يسمح لحزب الله بوضع نفسه كقوة موازية للمؤسسات الدستورية في لبنان”.
المصدر: ترجمة “لبنان 24”
