سجلت بريطانيا ارتفاعاً ملحوظاً في ثقة المستهلك خلال أغسطس الجاري، لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام، على الرغم من استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وزيادة معدلات البطالة.
وفقاً لمجموعة “جي.إف.كيه” للدراسات التسويقية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك نقطتين ليصل إلى سالب 17 نقطة، مدفوعاً بتحسن الماليات الشخصية بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة في وقت سابق من الشهر.
أظهر التقرير أن الثقة في الماليات الخاصة للأفراد ارتفعت ثلاث نقاط لتصل إلى سالب 4 بالنسبة للعام الماضي، وموجب 5 بالنسبة لتوقعات الأشهر الـ12 المقبلة، وهو ما اعتُبر تحولاً إيجابياً في سلوك المستهلكين.
كما ارتفع مؤشر الثقة في الوضع الاقتصادي العام للبلاد خلال الأشهر الـ12 الماضية نقطتين ليصل إلى سالب 42، مع تحسن مقارنة بالعام الماضي، فيما تراجعت التوقعات للـ12 شهراً المقبلة نقطة واحدة لتصل إلى سالب 30. أما مؤشر المشتريات الرئيسية للسلع باهظة الثمن فتراجع نقطتين إلى سالب 13.
وقال نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في “جي.إف.كيه”، إن “أكبر التغيرات خلال أغسطس ارتبطت بالثقة في الماليات الشخصية، وهو ما يعود إلى خفض أسعار الفائدة الذي أدى إلى تقليل تكاليف الاقتراض”.
ويؤكد خبراء أن هذه المؤشرات تعكس مرونة المستهلك البريطاني رغم التحديات، مشيرين إلى أن تخفيف الضغوط المالية على الأسر قد ينعكس إيجاباً على الأسواق، خاصة العقارية منها، مع توقعات بانتعاش إضافي إذا مضى بنك إنجلترا في سياساته التيسيرية.
(إقتصاد سكاي نيوز)
