نشر مركز “ACW” البحثيّ في واشنطن تقريراً جديداً تحدث فيه عن مسألة نزع سلاح “حزب الله” في لبنان، مُتطرقاً إلى ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة للبنان، وأيضاً على صعيد “الحزب” وأوساطه الداخلية.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنه رغم الرسائل العلنية الجريئة لحزب الله بشأن رفضه نزع سلاحه، يتكشف نقاشٌ أكثر عمقاً داخل صفوفه، وأضاف: “لقد رفض قادة الحزب علناً خطة نزع السلاح، حتى أن بعضهم وصفها بأنها بمثابة انتحار. إلا أن القيادة تُدرك أيضاً أن استمرار تسليح حزب الله يُمثل عقبة رئيسية أمام المساعدات الدولية المُلحة للاقتصاد اللبناني، ولترسيخ مكانة لبنان كمركزٍ للنهضة والتكامل الإقليميين”.
وتابع: “لذلك، بدأت القيادة تُقيّم تكاليف الاحتفاظ بترسانتها. لقد أضعفت الأزمة الاقتصادية في لبنان شبكات الرعاية الاجتماعية والمحسوبية التابعة لحزب الله، والتي كانت تُشكل في السابق أساس شرعيته. ومع التضخم والضغوط الاقتصادية الأخرى التي تُقيد قدرة الحزب على تقديم الخدمات لجمهوره، يُشكل تسليح حزب الله عائقاً متزايداً أمام إعادة بناء قاعدته الشعبية. ومع ذلك، تخشى قيادة الحزب من أن يُفقده التخلي عن ترسانته ورقة تفاوضه الأساسية في السياسة الداخلية وفي المواجهة الأوسع بين
إيران وإسرائيل”.
ورأى التقرير أنَّ هناك عدة اعتبارات تؤثر على حسابات حزب الله الداخلية أولها الردع”، وأضاف: “بالنسبة لحزب الله، لا تقتصر ترسانته على الدفاع عن لبنان فحسب؛ بل تشمل أيضاً ردع الضربات الإسرائيلية على الأصول الإيرانية في أماكن أخرى من المنطقة”.
وأكمل: “هناك اعتبار آخر يتمثل بحماية المجتمع، إذ يخشى حزب الله أن يؤدي نزع السلاح إلى تعريض المجتمعات الشيعية للتهميش. أيضاً، هناك مخاطر من اتباع نهج متسلسل لنزع السلاح، بالنسبة لحزب الله، فبدون تنازلات إسرائيلية مبكرة وقابلة للتنفيذ، يخشى الحزب أن يكون قد نزع سلاحه بينما تظل الالتزامات الإسرائيلية غير محققة”.
التقرير يقولُ إن “هناك تحديات تتمثل بمسألة اندماج حزب الله في جيش الدولة”، وتابع: “إنَّ قدرة الجيش على استيعاب مقاتلي حزب الله مع الحفاظ على جاهزيته القتالية غير مؤكدة، فيما لا تزال قضايا القيادة والاستقلالية من دون حل في ضوء مكانة حزب الله الراسخة كقوة عسكرية موازية”.
ووجد التقرير أن “المخاطر المحتملة المحيطة بنزع السلاح مُسلّم بها على نطاق واسع”، وأضاف: “كذلك، يخشى بعض اللبنانيين من أن يؤدي فرض نزع السلاح من دون توافق سياسي إلى إشعال فتيل العنف الطائفي، خاصةً إذا نُظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لمحاصرة حزب الله وقاعدته الشيعية، وهو ما ألمح إليه قاسم في خطابه التهديدي في 15 آب”.
وتابع: “أيضاً، لا تزال المخاوف قائمة بشأن ما إذا كان الجيش يمتلك القدرة العملياتية والتفويض السياسي لمواجهة وحدات حزب الله المتحصنة. علاوة على ذلك، فإن أي انتهاكات إسرائيلية مُتصوّرة لوقف إطلاق النار قد تُعرّض الزخم للخطر، في حين أن فشل المانحين في تقديم الأموال التي تعهدوا بها من شأنه أن يُقوّض دعم الشعب اللبناني”.
وأكمل: “مع ذلك، فإنَّ استمرار حيازة حزب الله للسلاح يُزعزع الاستقرار في حد ذاته، كما أن ترسانته تُشجّع إسرائيل على شنّ هجوم عسكري على لبنان، مُعرّضاً جميع الطوائف للخطر، وليس فقط قاعدته الشيعية”.
واعتبر التقرير أن “إطالة الوضع الراهن يُبقي لبنان في حالة حرب دائمة، مما يُعيق الاستثمار ويُعيق إعادة الإعمار. لذا، يجب إدارة إزالة هذا الشرارة الأساسية للصراع من خلال عملية منظمة بقيادة الدولة”، وتابع: “كذلك، فإنَّ المخاوف بشأن العنف الطائفي تتجاهل إدراك حزب الله نفسه بأن مثل هذه النتيجة ستكون كارثية سياسياً. ففي أزمات سابقة، مثل اشتباكات الطيونة في تشرين الأول 2021 بين حزب الله والقوات اللبنانية، خففت قيادة حزب الله من حدة التوتر في نهاية المطاف لتجنب اشتعال حرب أوسع نطاقاً”.
وتابع: “علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي إصرار حزب الله على انتظار توافق سياسي كامل في لبنان بشأن نزع السلاح إلى شلل دائم. لطالما كان النظام السياسي اللبناني رهينة حق النقض (الفيتو) ، وليس لدى حزب الله حافز يُذكر للتخلي عن الأداة الرئيسية التي تُمكّنه من تجاوز سلطة الدولة. ما دامت جهة مسلحة غير حكومية تتمتع بحصانة فعلية من نزع السلاح، ستظل الحكومة اللبنانية ضعيفة هيكلياً، مما يُديم دورة الحرب وإعادة الإعمار. وبدلاً من منع الصراع، فإن التقاعس عن نزع السلاح يضمنه”.
المصدر: ترجمة “لبنان 24”
