وصف “المؤتمر الشعبي اللبناني”، في بيان، “إطلاق سراح الإسرائيلي صالح أبو حسين من السجون اللبنانية، بالفضيحة التي تستوجب معاقبة كل مسؤول عنها”، ورأى أن إطلاقه “من دون عملية تبادل، هو إساءة بالغة للقانون والقضاء اللبناني، وكذلك للأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية”، واعتبر أن “إصدار مكتب الإرهابي نتنياهو بيانا حول هذه القضية في ظل صمت الحكومة اللبنانية، يثير الاشمئزاز ويطرح ألف علامة إستفهام حول التوجهات المستقبلية لبعض أطراف السلطة في التعامل مع الكيان الصهيوني”.
وعن قرار الحكومة الصهيونية تقسيم الضفة الغربية، رأى أن “تنفيذ ذلك يقضي بالكامل على فكرة قيام الدولة الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الابادة على قطاع غزة، يطيح بما يسمى مبادرة السلام العربية”، مستغربا “ردود الفعل الرسمية العربية التي لم تتجاوز حدود الكلام”، مشددا على أن “الحد الأدنى المطلوب للرد على المخططات الصهيونية هو وقف كل أشكال التطبيع وطرد السفراء الصهاينة من كل الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع هذا الكيان”.
واستهجن “سلوك النظام الجديد في سوريا طريق التطبيع مع العدو الصهيوني، من خلال اللقاء الباريسي الصهيوني السوري الأميركي”، مؤكدا أن ذلك “لن يغير شيئا من القرار الشعبي العربي في أي دولة عربية، برفض التطبيع مع المجرمين الصهاينة القتلة وسفاحي العصر مهما كانت الضغوطات والتحديات”، مشددا على ان “كرامة المواطن العربي لا تباع ولن تباع في سوق الاستسلام والخنوع لمشروع نتنياهو وحلمه الواهم بإسرائيل الكبرى”.
