دان حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، في بيان “إقدام السلطة السياسية اللبنانية على تسليم أحد المعتقلين الصهاينة إلى العدو من دون أي مقابل”، معتبرا ان “ما جرى جريمة وطنية مكتملة الأركان، ووصمة عار سياسي لن تُمحى من ذاكرة اللبنانيين، وتفريط فاضح بالسيادة والكرامة الوطنية لصالح إملاءات واشنطن وتل أبيب”.
أضاف: “هذا القرار المشؤوم تجاوز كل حدود المنطق الوطني والأخلاقي، وضرب بعرض الحائط قضية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، من مدنيين ومقاومين، الذين كان من الممكن أن يكونوا في صدارة أي تفاوض”.
ورأى ان “السلطة بذلك تكون قد تخلّت عن واجبها تجاه أبنائها، واستهانت بآلام عائلات الأسرى وتضحيات المقاومين، وقدمت هدية مجانية للعدو في واحدة من أخطر مظاهر الانبطاح السياسي والارتهان الخارجي”.
وتابع: “نحمَّل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، ونطالب بالكشف عن الأسماء والجهات التي شاركت في اتخاذ هذا القرار مع ضرورة إمتثالها أمام القضاء لمحاسبتها، لأن ما جرى ليس خطأً إدارياً أو ثغرة قانونية، بل فعل مدان يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية”.
وأردف: “ان ما حصل لا يجب أن يمر كأنه تفصيل عابر، بل يمثل محطة خطيرة على طريق التفريط بحقوق لبنان وسيادته، ويشكّل سابقة تهدد حاضر البلاد ومستقبلها. كما يحذّر من أن استمرار هذه السياسات المذلة سيدفع لبنان نحو المزيد من الانهيار والارتهان، ويجعل مؤسسات الدولة أداة طيّعة في يد القوى الخارجية”.
وختم البيان: “إن حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، إذ يضع هذه الحقائق أمام الرأي العام اللبناني والعربي، يعلن أن هذه الجريمة ستبقى شاهداً على عار المتورطين بها، وأن التاريخ لن يغفر لمن تواطأ أو سكت عنها، لأن التفريط بالسيادة والأسرى ليس مجرد خطأ سياسي، بل طعنة في قلب الوطن وخيانة لا تسقط بالتقادم”.
