اعتبر النائب بلال عبدالله أنه “لا يمكن اتخاذ القرار في الحكومة ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح من دون البدء بتسليم السلاح الفلسطيني”، مشيرا الى أنه “لم يعد مقبولا أن يبقى أي سلاح متفلت خارج سلطة الدولة”.
واوضح أن “خطة الجيش لا تحتاج الى موافقة أو قانون من المجلس النيابي لأن المجلس أعطى ثقته للحكومة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن بند سحب السلاح”.
وبالنسبة الى الجواب المنتظر من الجانب الإسرائيلي، تمنّى أن “تبدأ الجهات الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار بالضغط على اسرائيل لالتزام وقف اعتداءاتها وخروقها في الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط المحتلة وتسليم الأسرى، وخصوصا أن لبنان التزم ما هو عليه والكرة اليوم في ملعب اسرائيل ورعاة الاتفاق”.
المصدر: الوكالة الوطنية
