أبدى المنسق العام لـ “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي في بيان، تحفظه على “ما ورد في التقرير الأخير لمنظمة “سينتشري إنترناشيونال” الذي تناول خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين، لما يحمله من تحيّز فاضح لمصلحة النازحين السوريين على حساب الدولة اللبنانية وشعبها”.
أضاف: “لقد تجاهل التقرير بصورة سافرة التداعيات الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية، البيئية والديموغرافية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني منذ أكثر من عقد نتيجة هذا النزوح، مقدماً سردية أحادية تخدم سياسات دولية تسعى إلى تثبيت بقاء النازحين في لبنان بحجة “العودة غير الآمنة”، رغم المتغيرات العميقة التي طرأت على الواقع السوري”.
واستغرب “إشادة التقرير بخطة العودة الطوعية التي، وبعد أكثر من ستة أشهر على انطلاقها، لم تُنتج سوى عودة 71 نازحًا فقط من أصل 2.5 مليون نازح، ما يفضح حجم العراقيل المفروضة على لبنان ويؤكد فشل الخطة نتيجة التجاهل الدولي المتعمد”.
واعتبر أن “التقرير يُظهر انحيازاً مقلقاً لجهات مانحة تسعى إلى فرض التوطين كأمر واقع، ويُناقض بشكل صارخ المبادئ التي تزعم المنظمة التزامها لها، لا سيما الحياد، الموضوعية، واحترام سيادة الدول”. وطالب بـ “إعادة تقييم التقرير وتصحيحه بما ينسجم مع مصلحة الشعب اللبناني، الذي يدفع وحده أثماناً مالية، بيئية، أمنية واقتصادية كارثية منذ بداية الأزمة”.
وشدد النقيب الخولي على أن “التجاهل المتعمد لمعاناة اللبنانيين في التقرير، لصالح إظهار تعاطف غير متوازن مع النازحين، يُشكل إساءة أخلاقية وسياسية لمبدأ العدالة الإنسانية، ويدفع باتجاه شرعنة التوطين تحت غطاء “العودة الطوعية”.
ختم بالتأكيد أن “لبنان بحاجة إلى دعم لعودة النازحين لا إلى تقارير تُجمّل الواقع وتُبرر استدامة الأزمة”، داعياً المنظمة إلى “تحمّل مسؤوليتها الأدبية والسياسية في تصحيح مسار خطابها بما يخدم الحق اللبناني أولاً”.
