قبل أيام، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 739 الموجّه إلى المصارف والمؤسّسات الماليّة، والذي يعدّل القرار الأساسي رقم 13262 الذي يتضمّن إجراءات إستثنائيّة لإعادة تفعيل عمل المصارف في لبنان. فما أهمية هذا التعميم؟
أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” إلى ان “هذا التعميم تنظيمي وإرشادي أكثر مما هو مُلزم، فهو مدد التعيمم السابق رقم 13262 الذي يفرض على المصارف تكوين حساب خارجي حر من أي إلتزامات لدى المصارف المُراسلة لا يقلّ عن 3% من حجم ودائع الزبائن بالعملة الأجنبيّة”، مُعتبرا ان هذا التعميم “يتماهى مع قانون تسوية أوضاع المصارف ومع متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية”.
ولفت إلى ان “هذا التعميم أعطى مهلة للمصارف التي لم تستطع تكوين احتياطي بـ 3 بالمئة لتسوية أوضاعها تنتهي في 30 حزيران 2026 على الرغم من كل التسهيلات التي قدمها “المركزي” وبالتالي في حال لم تنجح بذلك فستكون هذه المصارف غير قابلة للاستمرار” .
واعتبر ان “هذا التعميم قد يكون بمثابة مخرج لبعض المصارف أمام القرار الذي اتخذه القاضي ماهر شعيتو الذي كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج خلال الأزمة المالية إلى إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني” .
المصدر: لبنان 24
