أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مقابلة على قناتي “العربية” و”الحدث” أن “لبنان يشهد تحولا سياسيا كبيرا يتمثل في استعادة المؤسسات لدورها”، مشيرا إلى أن “وزارة الخارجية، كغيرها من مؤسسات الدولة، بدأت تستعيد موقعها الفاعل على الساحتين العربية والدولية بعد سنوات من الغياب، نتيجة السياسات الخاطئة”.
كما أوضح أن “الحكومة الحالية اتخذت قرارا تاريخيا بحصر السلاح بيد الدولة، وتم تكليف الجيش بإعداد خطة متكاملة لآلية التنفيذ، من المقرر عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء في 2 أيلول المقبل”.
وأشار إلى أن “أي تأجيل تقني مقبول إن كان محدودا زمنيا سواء كان اسبوعا أو اسبوعين، لكن لا مجال للتأجيل المفتوح”.
وعن زيارة المبعوث الأميركي طوم براك، كشف رجي أن “الجانب الأميركي قدم خطة متكاملة تشمل الانسحابات، إعادة الإعمار، وحصرية السلاح، ولبنان وضع ملاحظاته على هذه الخطة، وتم التوصل إلى تصور مشترك، مع تأكيد ضرورة التزام إسرائيل مبادرات حسن النية، ومنها الانسحاب من الأراضي المحتلة وتسليم الأسرى”.
وعن الجدل حول زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، شدد رجي على أن “الزيارات الإيرانية تتم، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية”، لافتا إلى أنه “رفض لقاء لاريجاني نظرا لتصريحات القيادة الإيرانية المسيئة للدولة اللبنانية وتدخلها في شؤوننا الداخلية وتمويلها لتنظيمات مسلحة خارجة عن الشرعية”.
أضاف: “سبق أن التقيت وزير الخارجية الإيراني وسفير إيران في لبنان، وكنا دائما واضحين، فنحن نريد علاقات جيدة مع الجميع، لكن شرط احترام سيادتنا”.
ورد رجي على اعتبار لاريجاني أن “إبداء الرأي لا يعني التدخل”، وقال: “المشكلة ليست في إبداء الرأي، بل في التمويل والتسليح والدفع نحو التمرد على الدولة”.
من جهة أخرى، أكد رجي أن “قرار حصر السلاح لا علاقة له بأي أجندة خارجية، بل هو مطلب لبناني شعبي داخلي”، وقال: “نريد دولة طبيعية تحكمها مؤسسات رسمية واحدة، لا ميليشيات”.
وفي رده على التهديدات والتلويح بحرب أهلية، قال رجي: “الحرب الأهلية لا تكون عندما تفرض الدولة سلطتها، بل حين يتمرد البعض على الدولة، ومن يتحدث عن حرب أهلية، هو من يهدد بها”.
وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكد أن “العلاقة مع سوريا قائمة على أساس احترام السيادة والتنسيق قائم في ملفات عدة”.
وأكد “ارتياحه للتقارب مع دول الخليج، خصوصا المملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى أن “الأجواء إيجابية والشراكة مرتقبة”.
كما أشار إلى أن “لبنان الرسمي خرج من سياسة المحاور، رغم محاولات بعض الأطراف الداخلية إعادة ربطه بمحور الممانعة”، داعيا الجميع إلى “العودة للبنانيتهم والانخراط في مشروع الدولة”.
وفي ما يتعلق بحق لبنان في التصويت في الأمم المتحدة، عزا رجي السبب إلى “الأزمة المالية”، مؤكدا “العمل على تسديد المتوجبات ضمن خطة اقتصادية شاملة”.
