أعربت رابطة موظفي الإدارة العامة، عن سرورها بـ”فتح الاعتمادات الخاصّة بالمتقاعدين، لما تشكّله هذه الزّيادة من إضافة ضروريّة لكلّ مَن خدم الدّولة وأُحيل إلى التقاعد”، متمنّيةً أن “تكون هذه الخطوة فاتحةً لمزيد من القرارات الدّاعمة لمختلف شرائح القطاع العام”.
وأشارت في بيان، إلى “أنّها زارت رئيسَي الجمهوريّة ومجلس الوزراء، وأطلعتهما على الهواجس والمطالب ضمن ورقة مطلبيّة شاملة”، موضحةً أنّ “اللّقاءات قد اتّسمت بأجواء إيجابيّة وبنّاءة، تبعتها خطوات متابعة من خلال اجتماع مع مستشار الرّئيس والتواصل شبه اليومي، على أمل الوصول إلى حلول مُرضية فيما يخصّ تعديل شروط بدل المثابرة في القريب العاجل، إضافةً إلى الوعد بضمّ مندوب عن الرّابطة إلى اللّجنة المكلّفة ببحث شؤون القطاع العام”.
وأثنت الرّابطة على “هذه الإيجابيّة”، لافتةً إلى “أنّها لا تزال في موقع المدافع عن كلّ حق ومطلب من حقوق ومطالب موظّفي الإدارات العامّة، ومن أبرز هذه المطالب: ضمّ جميع المضاعفات إلى صلب الرّاتب، إصدار مرسوم لتقديم مساعدة فوريّة، وتثبيت المتعاقدين وفقًا للأصول، أو إفادتهم من قانون التقاعد المطبّق على موظّفي الدّولة، أو استصدار النّصوص التطبيقيّة للقانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023، المتضمّن إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعيّة، بما من شأنه إفادة المنتسبين للصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بينهم المتعاقدون، من حقّ التقاعد”.
وأعربت أيضًا عن أملها في أن “يتمّ بحث هذه المطالب وإقرارها في أسرع وقت ممكن، تقديرًا لتضحيات الموظّفين ودورهم الحيوي في استمراريّة المرفق العام وخدمة المواطنين”، مؤكّدةً “استمرارها في متابعة الاتصالات واللّقاءات للوصول إلى حلول منصفة وعادلة للجميع”. وأفادت بـ”أنّها ستُبقي على اجتماعاتها مفتوحة لمعرفة مآل الأمور وليُبنى على الشّيء مقتضاه”.
