دعت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان، إلى “إقرار القوانين ، التي تمنع الملاحقات الجزائية بحق الأطباء، لأن هذه الملاحقات لا تفيد المرضى ولا القطاع الصحي بشكل عام، ولا سمعة لبنان في الخارج، علما ان للمريض الحق في تقديم شكوى قضائية بعد اطلاع نقابة الأطباء على حالته”.
ورأى انه “أمام كل حال طبية شائكة او معقدة، يشعر الطبيب ان من واجبه الإنساني قبل المهني ، حماية المريض وإنقاذ حياته، والطبيب مسؤول عن الطريقة المعتمدة لا عن النتيجة ، وإذا مورست عليه الضغوط ، فإنه يفضل الانكفاء وعدم المخاطرة ، ما يعرض حياة المريض الى الخطر”.
وأكد تأييده” لاقتراح مجلس النقابة، بتعديل هذا القانون ، فننقل هذا الأمر إلى القضاء المدني، و بالتالي يتم تعزيز حصانة الطبيب ، ومع سحب هذا السيف المصلت على أعناق الأطباء، نكون قد فتحنا المجال أمام كل طبيب ، أن يمارس رسالته كاملة ، وأن يتابع مريضه كلما كان هنالك أمل في الشفاء، ولكن مع ربط هذا المشروع، بتأمين الأطباء على اعمالهم المهنية والطبية، فيأتي هذا التأمين ليعوض الآثار الجانبية والمتبقية ، عند المريض من بعد انتهاء المسار العلاجي”.
