قام فريق مشترك من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصناعة اليم الثلاثاء بالكشف على إحدى المؤسسات الصناعية الكائنة في منطقة أعالي التويتة – قضاء زحلة، ضمن الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
وتبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة المذكورة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوّثات صناعية مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلاً عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعي.
