قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: “صحيح أنّ روح الدستور ونصّه يتحدّثان عن الميثاقية والتوافق، لكن ذلك لا يمكن أن يتعارض مع مفهوم الديمقراطية، إذ إن مقدّمة الدستور تصف النظام السياسي في لبنان بأنه جمهوري ديمقراطي برلماني. وقد نصّ البند (ي) من مقدّمة الدستور على أنّ “لا شرعية لأي سلطة ( وليس لقرارات ) تناقض ميثاق العيش المشترك”، لكنه لم ينزع الشرعية عن أي قرار يتخذه مجلس الوزراء، طالما أنّ هذا المجلس قائم وشرعي، ووفقاً للمادة 65 من الدستور نفسه”.
وتابع: “إن التوافق لا يعني بأي حال من الأحوال الإجماع. فالدستور حدّد آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، واشترط أكثرية الثلثين في المواضيع الأساسية، وهو بذلك كرّس الميثاقية في أعلى مستوياتها. وفي هذا السياق، نذكر أنّ موضوع حصر السلاح نال الإجماع أيضاً عند الموافقة على اتفاق تشرين 2024 في مجلس الوزراء السابق. أما في المقابل، فقد امتنع أربعة وزراء عن التصويت عبر الانسحاب من الجلسة، وليس عبر التصويت ضد القرار، في ما يشبه النأي بالنفس عن التصويت على أي بيان رئاسي لمجلس الأمن (وليس مشروع قرار لمجلس الأمن)، علماً أن المفهوم الديمقراطي الأممي يؤكد أن “الامتناع لا يعطّل إصدار البيان الرئاسي”.
وختم سليمان: “بعد كل التضحيات على مدى خمسة وسبعين عاماً، فلنسر معاً في مشروع إنقاذ الوطن. فلبنان الصيغة، القوي، الموحّد، والمعافى، قادر على خدمة قضية فلسطين أكثر من لبنان المضطرب، الفاقد لمقومات الصمود والاستمرار، والفاقد للميثاقية ودور الرسالة التي يتمسك بها اكثر من 85/100 من الشعب اللبناني”.
