أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلق مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وسينشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية.
الهدف من القرار هو ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المسموح بها، وسط تقديرات بتجاوز نحو 500 ألف شخص لهذه المدة خلال السنة المالية 2023.
ووفق الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل رعايا دول تحتاج أساسًا إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون إعلان قائمة محددة لتلك الدول حتى الآن.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء يستهدف مواطني الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز الإقامة، أو الأشخاص الذين تفتقر ملفاتهم لمعلومات تحقق كافية.
يُذكر أن حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، لا يشملها القرار نظرًا لمشاركتها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة.
المصدر: العربية
