أشار رئيس حزب “الكتائب اللّبنانيّة” النّائب سامي الجميل، خلال تجمّع أقامه حزب “الكتائب” في البيت المركزي في الصّيفي، إحياءً لذكرى 4 آب وإكرامًا لضحايا انفجار مرفأ بيروت، إلى أنّ “اليوم وبعد مرور 5 سنوات على الانفجار، لدينا رسالتان كحزب، الأولى أنّ مسيرة العدالة نحن كـ”كتائب” مؤتمنون لتحقيقها، ووزير العدل عادل نصار يؤمّن كل الظّروف ليقوم القضاء بعمله، وحرّر القضاء من كل القيود الّتي كانت تعرقل التحقيق”.
ولفت إلى “أنّنا خسرنا مقاومًا ورفاقًا كتائبيّين بعزّ شبابهم قضوا بهذا الانفجار، وما زلنا لغاية اليوم نبكي عليهم وهم رفاقنا الأعزّاء، إضافةً إلى كل المواطنين الّذين سقطوا في هذا الانفجار”، مؤكّدًا “أنّنا كحزب وكوزير عدل لا نطّلع ولا نتدخّل في ملف التحقيق، حرصًا على فصل السّلطات وترك القاضي يقوم بعمله بكل حرّيّة ضمير واستقلاليّة”.
وركّز الجميّل على أنّ “نصّار تمكّن من أن يؤمّن كلّ الظّروف لإعادة انطلاقة التحقيق الّذي توقّف لـ3 سنوات، ولمساعدة المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار ليقوم بعمله، ونأمل أن يصدر القرار الاتهامي ويعرف اللّبنانيّون ما حصل في ذلك اليوم”.
وأوضح أنّ “الرّسالة الثّانية هي أنّ هذا الانفجار ليس حدثًا منفصلًا عمّا يحصل في البلد بل نتيجة. وانفجار كهذا لا يمكن أن يحصل في وجود دولة متكاملة”، مشدّدًا على أنّ “هدفنا ألّا يخشى اللّبنانيّون من تكرار هكذا انفجارات، وأن يكون انفجار 4 آب 2020 خاتمة أحزان اللّبنانيّين، وأن يفتح اللّبنانيّون صفحةً جديدةً في حياتهم الشّخصيّة، وأن يكون لديهم بلد ودولة ومستقبل”.
وأضاف: “هدفنا أن تكون الطّاقات بخدمة بلدنا، وأن ننمّيه ونطوّره وهذا ما نعمل لأجله”، مؤكّدًا “أنّنا أمام مرحلة مفصليّة لتحقيق الهدف، ونناشد رئيس الجمهوريّة الّذي لنا ملء الثّقة بقدراته، ورئيس مجلس الوزراء الّذي لدينا ثقة به ومؤتمن على حكومة من أكفأ الوزراء ويشكّلون السّلطة التنفيذيّة مجتمعةً، أن يستوعبوا أهميّة اللّحظة الّتي نحن فيها، وكم ينتظر النّاس منهم بأن يعتبروا المرحلة مفصلًا للانطلاق من لبنان الميليشيات والفوضى إلى الدّولة والمحاسبة والقضاء ولا بندقيّة واحدة خارج إطار الدولة”.
كما أشار الجميّل إلى أنّ “غدًا الثّلثاء ستعقد جلسة تاريخيّة لمجلس الوزراء، على أمل أن يكون لدينا الشّجاعة بأن نحمي كل اللّبنانيّين لأي طائفة انتموا ولبنان من جنوبه لبقاعه، ونحصّن لبنان ونحمي البنية التحتيّة ونحرّر أنفسنا من كل القيود، ونفرض سلطة الدّولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة”، مشدّدًا على أنّ “هذا القرار مطلوب اتخاذه في جلسة الثّلثاء، لأنّه سيسمح لنا ببناء الدّولة وهو لمصلحة لبنان، وليس لإرضاء أحد أو للخضوع لأحد”.
