أشار رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أنّ “هناك اتفاقًا أجمع عليه اللّبنانيّون، وهو اتفاق الطائف القائل بحصريّة السّلاح بيد الدولة اللبنانية، وهناك قرارات دوليّة التزم لبنان بتنفيذها والتقيّد بها، ومن ذلك القرار 1701”، لافتًا إلى أنّ “هناك أيضًا موقفًا لبنانيًّا عارمًا يطالب بحصر السّلاح بيد الدولة اللبنانية، وهناك مصلحة أكيدة للبنان في أن تستعيد دولته سلطتها الحصريّة على كامل الأراضي اللّبنانيّة وعلى كامل مرافقها وعلى قرارها الحر، ولاسيّما قرار الحرب والسلم”.
وذكر، في حديث لقناة “الحدث”، أنّ “هناك كذلك موقفًا واضحًا وصريحًا اتخذه رئيس الجمهوريّة في خطاب القسم، وموقفًا حازمًا اتخذته الحكومة اللبنانية أيضًا في البيان الوزاري الّذي حصلت، وعلى أساس منه، على الثّقة من مجلس النواب. كما أنّ هناك حقيقةً ثابتةً بأنّ هذا السّلاح الّذي بيد “حزب الله”، أثبتت المعارك العسكريّة الّتي حصلت خلال الفترة الماضية أنّه لم يعد يثبت جدواه، ولاسيّما في ضوء التطوّرات الاستخباراتيّة والتكنولوجيّة الّتي أصبحت تمتلكها وتستعملها إسرائيل، والّتي يتبيّن منها السّيطرة الكاملة الّتي باتت لديها على الأجواء اللّبنانيّة، وتحديدًا منذ أن جرى التوصّل إلى التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار 1701 في 27 تشرين الثّاني من العام 2024؛ برعاية من الولايات المتحدة وفرنسا”.
وركّز السّنيورة على أنّه “ثبت وبشكلٍ قاطع، أنّ هذا السّلاح الّذي يمتلكه “حزب الله” لم يقدّم الحماية للبنان، ولا تمكّن من ردع إسرائيل عن القيام بهجومها وتعدياتها على لبنان”، مشدّدًا على أنّ “لذلك، فإنّ هذا الوضع أصبح يقتضي من لبنان واللّبنانيّين ومن “حزب الله”، أن يجري التعامل مع هذه الأوضاع المستجدّة بطريقة جديدة. إذْ لم تعد تجدي محاولات الإنكار من جهة أولى، كما لم يعد يجدي التسويف والتقاعس عن القيام بما هو واجب القيام به من جهة ثانية”.
وعن جلسة الحكومة غدًا، أوضح أنّ “هذه المعطيات موجودة ومعروفة، ولكن ما نواجهه الآن هو نوع من المكابرة ومن الإنكار من قبل “حزب الله” وبعض بيئته. نحن الآن على موعد غدًا لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، وأعتقد أنّ هناك ضرورة أن يصار الى التوصّل إلى اتخاذ قرار إجماعي من قبل الحكومة اللبنانية إن أمكن، ويكون أيضًا بشكلٍ واضح في هذا الشّأن”.
