أكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أن “المطلوب قرار اتهامي لا لافتات في الشوارع”.
واضاف: “بعد خمس سنوات دامية وموجعة على جريمة العصر التي ضربت قلب بيروت في 4 آب 2020، وبعد كل هذا الزمن الثقيل من الانتظار والخذلان، أن اللبنانيين وأهالي الضحايا لا ينتظرون من السلطة لافتة على شارع أو حديقة تذكارية، ولا مناسبة رمزية جديدة، بل ينتظرون شيئاً واحداً: العدالة ثم العدالة فقط”.
واعتبر ان افتتاح “شارع ضحايا ٤ آب قرب المرفأ هو محاولة لتحويل الأنظار عن حقيقة أن التحقيق القضائي مُعطَّل منذ سنوات. فالحكومة تؤمن كل ما يطلبه القضاء خطابياً، لكنها تمتنع عن رفع الحصانات عن السياسيين والأمنيين الممتنعين عن المثول أمام القاضي البيطار”.
وراى إن “محاولة إحلال مراسم رمزية محل العدالة الحقيقية ليست سوى استكمال لنهج المماطلة والتضليل الذي تمارسه السلطة منذ خمس سنوات، حيث ما زال القرار الظني في أدراج التعطيل السياسي والقضائي، يُمنع عن سابق تصور وتصميم من الوصول إلى المجلس العدلي، بفعل أكثر من ٤٢ دعوى مخاصمة كيدية، وحصانات سياسية تحول دون مثول المتهمين أمام القضاء، وتواطؤ مؤسساتي واضح يخون عائلات الضحايا كل يوم”.
وقال: “لا جدوى من افتتاح شارع باسم ضحايا 4 آب بينما الطريق إلى العدالة ما زالت مغلقة أمام قاضي التحقيق العدلي. إن تسمية الشوارع لا تعيد الحق، ولا تحمي الحقيقة، ولا تكشف المسؤولين. المطلوب ليس المزيد من الكلمات والخطابات، بل إزالة كل العقبات التي تمنع القاضي طارق البيطار من إصدار قراره الظني، لأنه دون هذا القرار لا محاكمات، ولا عدالة، ولا محاسبة”.
واشار الى إن “استمرار بعض السياسيين والقضاة في الامتناع عن المثول أمام التحقيق، وامتناع بعض الدول عن التعاون القضائي، والتلكؤ في تسليم الملفات والمراسلات، كلها تشكّل عناصر إدانة لسلطة تسعى إلى طمس الحقيقة وحماية المتورطين”.
وطالب ، باسم جميع اللبنانيين “الذين لا يزالون يؤمنون بدولة القانون، برفع كل الحصانات فوراً، وتسليم الملف للعدالة دون إبطاء، وتسمية المعرقلين الذين يقفون وراء تعطيل التحقيق، والضغط بكل الوسائل
الديمقراطية من أجل إصدار القرار الاتهامي الآن، لا بعد سنة أو سنتين”.
وقال: “العدالة ليست جدارية على رصيف، ولا تمثالاً في حديقة، بل هي مسار قضائي شجاع يواجه نفوذ المتورطين مهما علت مواقعهم. وكل من يتواطأ على هذا المسار، إنما يشارك في الجريمة الثانية، جريمة قتل الحقيقة”.
وختم: “أيها المسؤولون: كفاكم خطابات عن “رفع اليد عن القضاء” فالأهالي ينتظرون أفعالاً تُترجم إلى قاعة محكمة. والذكرى الخامسة ليست مناسبةً للرثاء.. بل صفعةٌ تذكّركم بأن العدالة المؤجلة ليست عدالة، بل تواطؤٌ جديد. إننا في التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، نعتبر أن استمرار تعطيل العدالة هو وصمة عار على جبين الدولة، ومسؤولية تاريخية سيسجّلها التاريخ، وسيتذكرها اللبنانيون جيلاً بعد جيل. فذكرى الضحايا ليست شوارع.. بل محاكمات”.
