في خطوة مفاجئة للأسواق الأوروبية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 39% على واردات سويسرية مختارة، في واحدة من أعلى النسب المفروضة على شريك تجاري، متجاوزة حتى العديد من دول العالم النامي.
يأتي القرار في ظل تصاعد العجز التجاري الأميركي مع سويسرا، والذي بلغ 50 مليار دولار حتى أيار 2025، ما يجعلها خامس أكبر مصدر لهذا العجز. وتشمل الصادرات السويسرية المتأثرة الساعات والأدوية والآلات الدقيقة والشوكولاتة.
رغم كونها سادس أكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد الأميركي، وتوفيرها نحو 400 ألف وظيفة هناك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية سويسرا على “قائمة المراقبة” بدعوى ممارسات اقتصادية غير عادلة، أبرزها تدخلات البنك المركزي السويسري في سوق صرف الفرنك.
وبحسب تقارير، جاء القرار بعد فشل مفاوضات ثنائية امتدت لأشهر، وانتهت باتصال غير مثمر بين الرئيس ترامب والرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر.
في المقابل، حصلت دول كفرنسا وألمانيا على رسوم جمركية لا تتجاوز 15%، ما دفع خبراء في برن للمطالبة بإعادة النظر في الحياد السويسري لصالح علاقات أعمق مع الاتحاد الأوروبي.
ووفق تقديرات مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، قد يؤدي استمرار الرسوم إلى انكماش الاقتصاد السويسري بنسبة 0.6%، مع إمكانية ارتفاع الخسائر إذا شُمل قطاع الأدوية بالضرائب لاحقاً.
المصدر: سي أن أن
