هنّأ وزير العدل عادل نصار الشعب بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية، وهي كانت جزءاً أساسياً من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة.
كلام نصار جاء في مؤتمر عقده في مكتبه في الوزارة ووزعه مكتبه الاعلامي اليوم، مستهلا الحديث عن انفجار مرفأ بيروت، فكشف أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائي، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة، مؤكداً بدوره انه لن يكون هناك أي تراجع في هذا الشأن ” لأن لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع. ولذلك، يجب أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه”.
وفي ملف التشكيلات القضائية، قال نصار: “إقرار التشكيلات سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائي وانتظامه”، كاشفاً “حين تسلّمت التشكيلات القضائية وقعتها على الفور،بعكس ما تم الترويج له في بعض الوسائل الإعلامية، ثم أرسلتها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقّعها، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية العماد جوزاف عون.” وآمل نصار أن تُستكمل التواقيع في أقرب وقت، “إذ لا عذر بعد اليوم لأي تأخير في هذا الملف الحيوي، خصوصًا في ظل غياب أي عوائق، بعد سنوات من العرقلة” كاشفا أن تشكيلات المئات من المراكز تطلّبت عملًا مضنيًا، شاكراً مجلس القضاء الذي لم يُوفّر جهدًا لإنجازها بعيدًا عن التدخلات، وذلك خلافًا لكل الكلام الذي تداوله البعض”.
وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين انه “عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل ، وأشاد بالتعاون المثمر بين جميع المعنيين، لا سيما مجلس القضاء الأعلى، وعلى رأسه القاضيان سهيل عبود وأيمن عويدات، إلى جانب فريق العمل في وزارة العدل من جهة، ولجنة الإدارة والعدل التي عملت بجدّ على هذا الملف لسنوات من جهة أخرى”، مؤكّدًا ” أن هذا التعاون أثمر إنجازًا نوعيًا طال انتظاره، يُرسي أسس قضاء مستقل وفاعل لأول مرة بهذا الوضوح، ويُحدث نقلة نوعية في بنية العمل القضائي، وصولًا إلى مناخ قضائي مختلف تمامًا عمّا كان سائدًا في السابق”. كما شكر نصار جميع المعنيين الذين ساهموا في انجاز هذا الموضوع”، وقال : “لقد خطونا خطوة جوهرية إلى الأمام من خلال القانون الذي أُقرّ في مجلس النواب”.
وفي ملف السلاح، جدّد وزير العدل التأكيد على دعمه الكامل للموقف الذي عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية، مشدّدًا على أن:
“لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها. لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها”.
وقال: ” أن السلاح غير الشرعي، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين” لافتاً ” ان الدولة لا تُبنى على المعادلات الثنائية أو التفاهمات المؤقتة، بل على احتكار قرارَي الأمن والسلاح”.
وختم نصّار بإعادة التأكيد ب”التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة والمزيد من الإنجازات “من انفجار المرفأ إلى استقلالية القضاء والسلاح غير الشرعي، نعيد تأكيد التزامنا الصريح ببناء دولة عادلة ذات سيادة لا مساومة فيها على الحقيقة، ولا تسوية على حساب القانون”.
