أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة إلى انه “أمام هذه المرحلة التي نعيشها في وطننا، لبنان، حيث لم يكن هناك سلطة ولا دولة، ولا مسؤولية، والذين كانوا في مواقع القرار لم يتحملوا مسؤولية الدفاع عن الوطن والدفاع عن البلد، لم يتحملوا مسؤولية العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن في القرى”.
ورأى أن “السلطة في لبنان كانت سلطة بين أطراف تتوزع المنافع والمصالح، وهذه نكررها وسنكررها دائما إلى أن يتغير هذا النهج، بأنه ليس هناك دولة، وماضي تعاطي السلطة هو ماضٍ سيء، وحينما نقول ليس هناك دولة أي لم يكن هناك دولة بل كان هناك سلطة تتنازع أو تتوزع المنافع في ما بينها، بينما كان مصير الوطن على المحك، والعدو الإسرائيلي يعتدي على لبنان يومياً من دون أن تتحمل هذه السلطة أي مسؤولية في الدفاع عن لبنان وعن الناس وعن كرامات الناس الذين كانوا بسبب العدوان الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية كل فترة من الفترات يضطرون إلى النزوح عن مناطقهم وأن يذهبوا إلى مناطق أخرى لحفظ أرواحهم ولحفظ عوائلهم، وتهدم بيوتهم وقراهم ويفتقدون إلى الأمن وإلى الإنماء وإلى أي مقوم من مقومات الصمود. هذا الذي نعرفه من هذه السلطة”.
وسأل :”الآن ما الذي تغير؟ هناك رئيس الجمهورية وهناك رئيس مجلس الوزراء وهناك مجلس وزراء موجود، لكن ما الذي تغير؟ من كل هذا التاريخ، في تعاطي السلطة مع مواطنيها؟ هل هي السلطة الآن هي التي تضع سياستها؟ هل هناك سياسة للسلطة الحالية لتجاوز هذا الماضي ولبناء دولة حقيقية في هذا البلد، يشعر معها المواطنون أن هناك أماناً وبأن ما تعرضوا له في السابق لن يتعرضوا له في المستقبل أم أن السلطة الحالية هي تطبق ما يفرض عليها من الخارج.”.
وتابع :”مع كل الاحترام لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولخطابه، لكن فخامة الرئيس ليس هو كل السلطة، وليس هو القرار، الحكومة هي القرار والحكومة هي السلطة، نحن موجودون في السلطة صحيح، لكن نحن في ظل هذا الوضع الطائفي، وما زال البلد محكوماً بهذه العقلية الطائفية ومع هذا الماضي الذي عاصرناه في إظهار العداوة لهذه الطائفة. بكل صراحة نحن لسنا مطمئنين ويجب أن يكون هناك شيء عملي وليس بالوعود لتطمئن هذه الطائفة، نحن أول من كان يطالب بالدولة، والآن نطالب أن تكون هناك دولة حقيقية، دولة تحفظ كرامة الناس وتحفظ أمنهم واستقرارهم”.
واضاف :”الى الآن بيوتنا مهدمة ، وإلى الآن الناس مهجرة من أماكنها، مجلس الوزراء إلى الآن لم يضع خطة من أجل إعادة البناء، إلى الآن السلطة تساهم في الحصار بمنع إدخال المال من اللبنانيين الذين يأتون إلى لبنان، ويُمنَعون من إدخال أموالهم إلى البلد المحاصر مالياً، ويمنع علينا إعادة أعمار بيوتنا. على الأقل يجب إعطاء المجال للبنانيين المغتربين الذين يأتون من الخارج و الذين يبعثون أموال إلى الداخل، الآن صارت السلطة تطبق القوانين؟ قولوا لي أين هي الدولة؟ وأين هو القانون، فقط على المال الذي يأتي من الخارج في هذه اللحظات الحرجة من أجل إعادة الأعمار. هل هذا يطمئننا؟
واعتبر ان “.ما يحصل لا يطمئننا بكل صراحة. لماذا لا يكون بند تطبيق اتفاق الطائف هو أول بند على جلسات مجلس الوزراء؟ لتطبيق اتفاق الطائف، كنتم تصرخون وتنادون بتطبيق اتفاق الطائف؟ فقط بالكلام؟ لماذا لا يذهبوا عملياً إلى تطبيق اتفاق الطائف؟ وإلى إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي؟ لم يطبق شيء من الطائف وإنما فقط نسمع كلاماً. ي ما زالاطمئنان بالكلام لوحده لا يكفي، لا بد من إجراءات عملية، وما يحصل لا يطمئننا، مع كل الاحترام للنيات الطيبة التي تصدر من هنا وهناك، لكن أنا أريد شيئا عمليا. لا خطة للإسكان ولا خطة لإعادة الأعمار، لا خطة لإعادة الترميم، لا تقديم ميزانية من أجل هذا الموضوع”.
ورأى أن “موضوع إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الذال مستمراً في الليل والنهار، ما زال أبناؤنا يقتلون ويغتالون بالطائرات المسيرة، ما زالت سماء لبنان مستباحة من الطيران الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي. لم نر شيئاً يطمئننا ويطمئن بيئتنا بعدما دفعنا هذه الأثمان الغالية. نحن نريد ما يطمئننا، بكل صراحة نحن لسنا متمسكين بالسلاح من أجل السلاح، حينما تقوم الدولة وتستطيع هذه الدولة أن تحمي أبناءها، ونستغني فيه نحن عن حمل هذا السلاح، لن يكون هذا السلاح حينئذ امراً مقدساً، لكن كراماتنا مقدسة وحياة أبنائنا مقدسة وأمننا مقدس والحفاظ على الاستقرار مقدس وإعادة البناء والأعمار مقدسة”.
واضاف الخطيب :” لم تقدموا شيئا في كل هذه المجالات. أعطونا أقل ما يمكن أن نثق به بأن الأمور تسير على السكة الصحيحة، وأن الكلام الذي يطلق بالخطابات هو كلام جدي. أنا لا أتهم أن ما يقال ليس جدياً، الجدية بمعنى الفعلي العملي الذي يبعث الاطمئنان. الخطابات فقط لا تبعث على الاطمئنان. لذلك نحن أول من طالب بالدولة وببناء الدولة، ونحن وراء الدولة، لكن إلى الآن لم تتحقق هذه الدولة، ونحن نريد أن تتحقق هذه الدولة”.
