في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي قبل حلول الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة، صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات عشرات الدول. تبدأ المعدلات الجديدة خلال سبعة أيام، وتشمل 69 شريكاً تجارياً برسوم تتراوح بين 10 و41%.
بموجب القرار، ستُطبق تعريفة بنسبة 35% على سلع كندية مختارة، و50% على منتجات من البرازيل، و25% للهند، و20% لتايوان، إضافة إلى 39% لصادرات سويسرية محددة. وأوضح البيت الأبيض أنه جرى استثناء شحنات يُرتقب وصولها الأسبوع المقبل، بينما نالت بعض الدول فرصة التفاوض وخفض الرسوم، في حين لم تتح الفرصة لأخرى قبل دخول الإجراءات حيّز التنفيذ.
ترامب وصف الخطوة بأنها تسير “بشكل جيد للغاية” مؤكداً استعداده لإبرام اتفاقات مستقبلية شرط أن تحمل “عروضاً مقنعة”، لكنه شدد على أن الوقت بات متأخراً لتجنّب الجولة الأولى من الرسوم. الرئيس الأميركي أعرب أيضاً عن ثقته في تحقيق “مئات المليارات من الدولارات سريعاً” عبر العوائد الجديدة، رافضاً القلق حول ارتفاع محتمل للأسعار قائلاً إن “الزيادة الوحيدة ستكون في المليارات التي ستتدفق إلى الخزينة”.
إلى جانب الحزم الرئيسية، ستُفرض ضريبة استيراد قياسية بنسبة 10% على السلع الآتية من دول لم تَرِد في القائمة المعدلة، مع إمكانية رفعها لاحقاً. وتُعد هذه الإجراءات امتداداً لسياسة تجارية أثارت اضطراب الأسواق عند الإعلان الأولي عنها في نيسان الماضي، غير أن رد الفعل هذه المرة جاء أكثر هدوءاً؛ إذ سجّلت البورصات الآسيوية تراجعاً طفيفاً صباح الجمعة.
الأمر التنفيذي برّر الإجراءات بأن بعض الشركاء “قدّموا شروطاً لا تعالج الاختلالات التجارية أو لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة”. ومن المقرر الكشف لاحقاً عن تفاصيل إضافية، بينها “قواعد المنشأ” التي ستحدد المنتجات الخاضعة لأعلى معدلات الرسوم.
